حصيلة قياسية للضبط في 2025
أعلنت مصالح الجمارك المغربية أن سنة 2025 شهدت حصيلة قياسية في ضبط البضائع المهربة داخل المملكة، حيث بلغت قيمة المحجوز من البضائع 388 مليون درهم، بارتفاع قدره 36,6 في المئة مقارنة بسنة 2024. وتستند هذه النتائج إلى تقرير نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي يرصد عمليات التدخل والضبط خلال العام ويعرض التطورات في آليات المتابعة والتدخل. كما تشير البيانات إلى أن الحجز شمل عددا من الأنواع السلعية، وأن الارتفاع يعكس تعزيز الجهود الميدانية وتحديث أساليب التدخل، بما في ذلك توسيع نطاق الاستهداف وتكثيف عمليات الرصد عند نقاط حسّاسة ضمن مسارات التجارة. وتؤكد المعطيات أن هذا الأداء القياسي يعكس استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الجمركي وتقليل تداعيات التهريب على الاقتصاد الوطني.
آليات تعزيز الأداء
ووفق تقرير نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن الارتفاع في قيمة المحجوز يعكس تعزيز جهود مكافحة التهريب عبر الاستغلال المكثف للمعلومات، واعتماد استهداف ميداني أكثر. وتوضح الوثيقة أن تعزيز الأداء جاء من خلال منظومة معلومات متقدمة وتكثيف الربط بين التحليل الاستخباراتي وعمليات الحجز الميدانية، بما يتيح استهداف المعابر والقطاعات ذات المخاطر الأعلى. كما يشير التقرير إلى أن النتائج جاءت في سياق سلسلة من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تستهدف تحسين سرعة الاستجابة وتوحيد الجهود بين مختلف مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف تعزيز الرصد والملاحقة في مواجهة محاولات التهريب قبل وصول البضائع إلى الأسواق.
قال التقرير: "هذا الارتفاع يعكس تعزيز جهود مكافحة التهريب عبر الاستغلال المكثف للمعلومات، واعتماد استهداف ميداني أكثر".
