المجلس يحذر من تدهور التنوع البيولوجي ويدعو لإصلاح حكومي
الرباط – حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي من تدهور التنوع البيولوجي في البلاد، ودعا إلى إصلاح يحمي النظم البيئية ويدعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي استضافه الرباط يوم الأربعاء 20 مايو 2026، حيث عرض المجلس مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب. وأكد المجلس أن تعزيز حكامة متجددة في هذا المجال أصبح أولوية وطنية، وهو إطار يربط الرأسمال الطبيعي بسياسات الدولة وبرامج التنمية الترابية، بهدف تحسين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق نمو يستند إلى قيمة مضافة بيئية.
ويسلط العرض الذي قدمه المجلس الضوء على أن الرأسمال الطبيعي ينبغي أن يُنظر إليه كرافعة استراتيجية للسيادة الوطنية والتنمية المستدامة، مع إدماجه بشكل فعلي وممنهج ضمن مختلف السياسات العمومية والبرامج الترابية. وتُعد هذه الرؤية جزءاً من جهود المجلس الهادفة إلى تفعيل إطار حكومي أكثر تكاملاً يوازن بين الإنتاج الاقتصادي وحماية النظم البيئية، كما تُبرز أهمية ربط سياسات التغذية والموارد المائية والسياحة البيئية بالحماية الفعالة للتنوع البيولوجي. وبحسب ما أُعلن خلال اللقاء، فإن هذه التوجهات تستهدف تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات البيئية ضمن سياق التنمية الشاملة.
وفي ختام اللقاء، أورد المجلس نصاً واضحاً من مخرجات رأيه يقول: «دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إرساء حكامة متجددة للتنوع البيولوجي بالمغرب، تقوم على اعتبار الرأسمال الطبيعي رافعة استراتيجية للسيادة الوطنية والتنمية المستدامة، مع إدماجه بشكل فعلي وممنهج ضمن مختلف السياسات العمومية والبرامج الترابية.» وتأتي هذه التصريحات مع عرض المجلس لمخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب.
