زيارة ملكية وتقرير بنك المغرب يعيدان تشكيل صورة الاقتصاد المغربي
القصر الملكي بتطوان يستقبل يوم الاثنين الملك محمد السادس مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي سلّم جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة برسم سنة 2025.
أظهر التقرير أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 4.9% في 2025، مدعوماً بشكل أساسي بمجهود كبير في الاستثمار وليس فقط بعوامل موسمية. في المقابل، سجل التضخم 0.8%، وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بقي معدل البطالة عند 13%. هذه المؤشرات تطرح سؤالاً حول مدى استدامة النمو مقارنة بزمن سابق كان يعتمد أكثر على المحصول والفلاحة.
البيانات تعرض صورة اقتصاد يواجه محيطاً عالمياً مضطرباً، حيث يصف الجواهري الظروف بأنها محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين. ورغم ذلك، يرى أن الأداء يشهد تسارعاً في وتيرته، مع إشارات إلى أن هذه النتائج قد تكون أكثر استدامة لأنها لا ترتهن فقط بعوامل ظرفية. وعلى صعيد المالية العامة، أشار إلى أن العجز يتراجع بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية وآليات التمويل المبتكرة، ما يمنح هامش مناورة أكبر لتمويل المشاريع الكبرى من دون اللجوء المفرط إلى الديون. ومع ذلك، يظل مستوى البطالة تمثّل نقطة ضعف رئيسية في الحصيلة، حيث تبقى الصورة غير متوافقة بما يكفي مع مستوى النمو.
وفي قراءة شاملة، قال الجواهري إن النمو 4.9% يرسم صورة اقتصاد يحقق أداءً إيجابياً في سياق عالمي صعب، لكنه يحتاج إلى ترسخ عبر سنوات متتالية حتى يمكن الحديث عن تحول هيكلي بعيداً عن انتعاشة ظرفية. كما أشار إلى أن التضخم المستقر عند 0.8% يعد مكسباً حقيقياً للقدرة الشرائية، بينما أشار إلى أن العجز في الميزانية يتراجع إلى 3.5% وانضباط مالي مستمر. وأضاف أن سوق الشغل يمثل الحلقة الأضعف في المشهد الاقتصادي وأن ظاهرة النمو غير الدامج للتشغيل تستدعي تدخلات هيكلية تتجاوز مجرد التحفيز العام. وتابع: فجوة الإدراك حين لا تلتقي الأرقام بالشعور اليومي، وهو ما يعكس ضرورة توزيع ثمار النمو على فئات المجتمع ومواقع المملكة. في الختام، لخص الجواهري الصورة بأن اقتصاداً وطنياً يحقق أداءً إيجابياً لكن التحديات الهيكلية ما تزال قائمة، والرهان الأكبر للمرحلة المقبلة يتركز على توزيع أفضل لثمار النمو.
