الحدث
أقدمت القوات المسلحة الموريتانية على طرد المنقبين عن الذهب من المنطقة الصحراوية الشرقية للجدار الرملي المغربي، في خطوة حاسمة تعكس سعي نواكشوط إلى النأي بنفسها عن أي تصعيد عسكري وتأمين الحدود الشمالية.
وأجبرت الوحدات العسكرية المنقبين على الإخلاء الفوري، ضاربة عرض الحائط باحتجاجاتهم ومحاولاتهم التذرّع بالتواجد فوق أراضي الجمهورية الصحراوية، وهو المبرر الذي رفضته القوات الموريتانية جملة وتفصيلاً. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف مدينة السمارة المغربية بمقذوفات متفجرة.
الإجراءات الحكومية وتداعياتها
وتواكب هذه التحركات دخول قرار حكومي حيز التنفيذ يلزم شركات التنقيب عن الذهب بالابتعاد مسافة لا تقل عن 10 كيلومترات داخل العمق الموريتاني، والابتعاد كلياً عن الحدود الدولية. وتؤكد التقارير أن هذه التدابير الأمنية المشددة جاءت عقب الهجوم الإرهابي على السمارة، وأن العناصر الانفصالية المسؤولة عن الاعتداء استغلت سيارات الدفع الرباعي الشبيهة بمركبات المنقبين للتخفي والتسلل، وهو ما دفع بنواكشوط إلى الاستنفار وقطع الطريق أمام أي استغلال لأراضيها في زعزعة استقرار الجار المغربي، وتطهير المناطق المتاخمة للحزام الأمني من أي تجمعات مشبوهة قد تعصف بأمن المنطقة برمتها.
تسريبات وتداعيات على العلاقات
وتتردد تقارير بأن الانفصاليين استغلوا هذه الأساليب للتخفي، وهو ما يظهر في تسجيلات صوتية متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث يوجه المنقبون نداءات استغاثة إلى قيادة إبراهيم غالي طالبين التدخل وحماية ما أسموه حقهم في التنقيب. وتفيد المصادر أن قيادة الرابوني فضلت خيار الصمت الإعلامي المطلق والتعامل مع الموقف دون إجراءات علنية، في موقف يعكس تعقيد الأزمة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة والعلاقة مع الجار المغربي.
