توضيح رسمي من المديرية العامة للضرائب حول الجدل المتزايد
\n
أصدرت المديرية العامة للضرائب في المغرب توضيحاً رسمياً حيال جدل متزايد حول وجود ضريبة سكن جديدة. أكّدت الوكالة أن ما يرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يمثل واقعاً اقتصادياً جديداً، وأن الأمر ليس إضافة لضريبة جديدة اليوم.
\n
في المقابل، أشارت إلى أن ما جرى هو انتقال جذري في نظام التحصيل والإدارة: اعتباراً من يونيو 2025 تولّت المديرية مسؤولية تحصيل الضريبة مباشرة من الجماعات الترابية، لتُسند إليها مهمة التدبير والتنفيذ بدلاً من الاعتماد على الجهات المحلية وحدها. هذا الإجراء جزء من إعادة تنظيم واسعة تهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي وتسهيل الإجراءات أمام المرتفقين.
\n\n
إطار تنظيمي وتبسيط الخدمات الرقمية
\n
هذا الانتقال يندرج في إطار جهد تنظيمي أوسع يهدف إلى «تزيار السمطة» في الجانب الإداري، وتخفيف الإجراءات الورقية والازدحام المرتبط بالوثائق الورقية عبر اعتماد منصات رقمية تسمح للمواطنين بدفع ما عليهم بنقرة زر. يأتي ذلك ضمن إطار خطة شاملة لرقمنة الإدارة العمومية وتجويد علاقة الدولة بالمرتفقين، وتبسيط مساطر الأداء من خلال قنوات إلكترونية أكثر يسراً وشفافية. وتؤكد السلطات أن الهدف ليس تغيّراً في الأعباء المالية وإنما تحسين الآليات الإدارية والتدبيرية لضمان سلاسة الخدمة.
\n\n
التأثير على قيمة الضريبة والامتيازات الممنوحة للمسكن
\n
فيما يخص قيمة الضريبة، أكدت الجهة أن التعديل ليس له أثر مالي على المستفيدين. لم تطرأ أي تغييرات على الإعفاءات والامتيازات المرتبطة بالسكن. وتشير المعطيات إلى أن الدولة ما تزال تمنح امتيازاً كبيراً للمسكن الرئيسي عبر إعفاء يصل إلى 75% من القيمة الكرائية، ليبقى المبلغ المتبقي في المتناول. كما أن الأسر ذات الدخل المحدود التي لا تتجاوز القيمة الكرائية لمنازلها 5000 درهم تظل معفية تماماً من الأداء. وقال مسؤولون في المديرية العامة للضرائب: التغيير تقني يهم ‘طريقة الخلاص’ وليس ‘قيمة الضريبة’.
