ثورة الملك والشعب: 27 عامًا من الإصلاح المغربي
\n
المغرب يواجه ذكرى ثورة الملك والشعب وهو يبرز 27 عامًا من حكم الملك محمد السادس منذ توليه العرش في 1999، فترة حُولت بشكل حاسم نظرة العالم إلى المملكة. فبعد ثورة 1953 من أجل الشرعية والسيادة، تحولت هذه الحقبة إلى ورش وطني مستمر عنوانه بناء مغرب قوي وحديث ومتماسك وقادر على تثبيت موقعه بين الأمم. شملت مسيرة الإصلاح مجالات عدة، وجعلت التنمية والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة المغرب في محيطه محوراً رئيسياً. من الطرق السيارة والسكك الحديدية الحديثة إلى القطار فائق السرعة البراق، وميناء طنجة المتوسط الذي صار من أبرز الموانئ العالمية، إضافة إلى مشاريع في الطاقات المتجددة والصناعة والسيارات والطيران واللوجستيك. امتدت هذه الدينامية إلى مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية التي تحولت إلى ورش تنموي مفتوح، تجسيداً عملياً لفكرة أن الوحدة الترابية والتنمية وجهان لمشروع وطني واحد.
\n
المجال الاجتماعي والتنمية البشرية
\n
في المجال الاجتماعي، شهدت المملكة تحولات عميقة، بدءاً من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مروراً ببرامج محاربة الفقر والهشاشة، وصولاً إلى ورش التعميم للحماية الاجتماعية والدعم المباشر، وهو ورش أعاد تعريف علاقة الدولة بالفئات الأكثر احتياجاً. كما حظيت الصحة والتعليم والسكن والتشغيل باهتمام مستمر، إضافة إلى دعم العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية. وعلى الصعيد الدولي، عاد المغرب إلى عمقه الإفريقي وتزايدت الشراكات الدولية بفضل دبلوماسية اقتصادية وسياسية نشطة جعلته جسراً بين أوروبا وإفريقيا والشمال والجنوب. وفي ملف الصحراء المغربية، حققت المملكة مكاسب دبلوماسية متتالية، مع تعزيز موقع مبادرة الحكم الذاتي كإطار لتسوية النزاع وتنامي الاعترافات والدعم الدولي. كما أن مبادرات كبرى مثل المبادرة الأطلسية واستعدادها لاستضافة كأس العالم 2030 تعكس طموح المغرب لأن يكون فاعلاً ومؤثراً في محيطه والعالم.
\n
خاتمة: ثورة اليوم هي معركة التنمية والسيادة
\n
وبين الأمس واليوم، ليس الاحتفال مجرد وقوف عند محطة من تاريخ مضى، بل استحضار لمسيرة طويلة عنوانها “ثورة الملك والشعب”، وتظل هذه الروح الوطنية تتجدد عند كل تحدٍ لإعادة بناء مغرب أقوى وأكثر حضوراً وتأثيراً. إذا كانت ثورة الأمس من أجل الحرية والاستقلال واستعادة السيادة، فإن ثورة اليوم هي معركة التنمية والسيادة الاقتصادية والأمن المائي والغذائي والطاقي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والدفاع عن الوحدة الترابية.
