لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسمياً.. خطوة تاريخية
أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، في خطوة تاريخية تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة رسمياً، بعد أكثر من عقدين على توقف تنفيذ أحكام الإعدام فعلياً في البلاد. واستبدل البرلمان جميع أحكام الإعدام القائمة بعقوبة السجن المؤبد، في حين كانت العقوبة القصوى تُطبق قانونياً على جرائم من بينها القتل العمد والخيانة.
ويُفهم أن القرار يأتي بعد مسار تشريعي امتد لأشهر، إذ وافقت لجان برلمانية مشتركة في يوليو الماضي على مشروع قانون لإلغاء العقوبة، قبل أن يصل إلى الهيئة العامة للبرلمان. وكانت تقديرات حقوقية أشارت قبل إقرار القانون إلى وجود عشرات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن لبنان توقف عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2004، رغم استمرار المحاكم في إصدارها خلال السنوات اللاحقة.
في ردود الفعل الدولية والحقوقية، رحّب الاتحاد الأوروبي بالقرار اللبناني، معتبراً أنه يقدم مثالاً مهماً لدول أخرى في المنطقة وخارجها. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الإجراء يمثل تطوراً بارزاً في مجال حقوق الإنسان. وبالمثل وصفت منظمات حقوقية الخطوة بأنها تحول كبير في مسار حقوق الإنسان، بعد سنوات طويلة ظل خلالها وقوف تنفيذ الإعدام قائماً من الناحية العملية دون إلغاء العقوبة من القانون.
وتابع البرلمان اللبناني، في مسار منفصل، بحث مشروع للعفو العام عن بعض الجرائم في إطار معالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون؛ إلا أن الملف أثار نقاشاً سياسياً واجتماعياً بشأن الجرائم المرجحة أن تشملها العفو والفئات المستفيدة منه.
