توضيح من غرفة التجارة بشأن استخدام قاعة الاجتماعات
أصدرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة بلاغاً توضيحياً للرأي العام ردّاً على بيان صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال، بتاريخ 5 ماي 2026، تضمن مزاعم حول "استغلال قاعة الاجتماعات التابعة للغرفة". وتذكر الغرفة في بلاغها أنها تعقب على ما وصفتها بـ "المغالطات والتدليس" الواردة في ذلك البيان وتؤكد أن قاعة الاجتماعات التابعة لها مخصصة وتخضع لسياسة عامة واضحة لا تسمح بأي استغلال غير مشروع.
جاء ذلك في سياق إطار الحوار حول استخدام مرافق الغرفة والضوابط المنظمة لذلك، وتأكيداً على حق المجتمع والفعاليات المختلفة في الاستفادة من القاعة وفقاً للإجراءات المعمول بها.
لم توضح الغرفة تفاصيل إضافية حول الجهات التي وردت في بيان الحزب أو طبيعة الاستغلال المزعوم، لكنها شددت على أن البلاغ يهدف إلى تصحيح الصورة العامة والالتزام بالنزاهة والشفافية في إدارة المرافق العامة التي تمتلكها الغرفة.
ويُنظر إلى البلاغ كإجراء توضيحي من جهة مسؤولة لإبراز موقفها من الاتهامات التي وجهها الحزب، في وقت تشهد فيه المنطقة نقاشاً حول مسألة استخدام الفضاءات العمومية والارتباطات بين الفاعلين السياسيين والمؤسسات المحلية.
وأوضحت الغرفة، ضمن إطارها العام، أنها أطلقت هذا التوضيح لتجنيب الرأي العام أي لبس أو سوء فهم بخصوص سياساتها المتعلقة باستغلال قاعة الاجتماعات، وأنها تلتزم بمبدأ الشفافية في كيفية منح الفضاءات وتحديد شروط استخدامها.
كما يفتح البيان الباب أمام توضيح إضافي من جانب الغرفة حول الإجراءات المعتمدة وآليات الإشراف لضمان أن تُستَخدم القاعة بما يخدم المصالح العامة وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأتى في البلاغ تصريح صريح (نُصّ عليه بنص من المصدر): "قاعة الاجتماعات التابعة لها مفتوحة في وجه جميع." وتُعتبر هذه العبارة محوراً رئيسياً في الرد، حيث تؤكد الغرفة أن الإتاحة تشمل جميع الأطراف وفق الضوابط المعتمدة، وتدعو إلى انتظار توضيحات إضافية من جهات مختصة في حال وجود معلومات جديدة تتعلق بالمسألة.
