اللجنة تقر مقترحين حول لاسامير وأسعار المحروقات
في خطوة محورية داخل الساحة التشريعية، صادقت اللجنة المالية بمجلس المستشارين على مقترحي قانون قدّمتهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. المقترح الأول يطالب بتفويت أصول شركة لاسامير لتكرير البترول لصالح الدولة المغربية، في إطار مسعى لإعادة وضع قطاع النفط تحت إشراف الدولة. المقترح الثاني يهدف إلى تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات في المغرب، وهو ما تُنظر إليه اللجنة كخطوة لإضفاء اليقين على كلفة الوقود للمواطنين.
خلال جلسة عقدتها اللجنة، تمت المصادقة على المقترحين، ومن المنتظر إحالتها قريباً إلى الجلسة العامة للمجلس للبث والتصويت النهائيين.
خلفيات وتداعيات المقترحات
المقترحات بقيت على الرفوف منذ عام 2022، وهي من إنتاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتُصنّف ضمن مقترحات استراتيجية في إطار نقاش أوسع حول قطاع المحروقات. وتأتي في سياق أغلبية حكومية داعمة لها، وتُطرح قبيل الانتخابات التشريعية كجزء من نقاش سياسات الطاقة والاقتصاد. يرى مؤيّدون أنها قد تساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر تنظيم سوق الوقود وتحديد آليات لملكية أصول لاسامير، وهو ما يعكس جهداً سياسياً واقتصادياً مستمراً قبل الاستحقاقات الانتخابية.
ومن المتوقع أن تُحال المقترحات إلى مجلس النواب للمناقشة والتصويت النهائي، وهو ما يعني أن جلسات البرلمان المقبلة ستكون محوراً رئيسياً في هذا الملف. يأتي التطور في سياق جدل سياسي حول إدارة قطاع المحروقات والاقتصاد الوطني، مع احتمال أن تؤثر القرارات المرتقبة في مشهد سوق الوقود خلال الأشهر القادمة وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
