استقالة ينس شبان من رئاسة كتلة الاتحاد المسيحي بسبب الأم البديلة
أعلن السبت 18 يوليو/تموز 2026 عن استقالة ينس شبان من منصبه كرئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وذلك في أعقاب جدل حاد حول استعانته وزوجه بـ“أم بديلة” في الولايات المتحدة لإنجاب طفل.
وورد أن شبان ودانيال فونكه أعلنا يوم الأربعاء الماضي أنهما أصبحا والدين والطفل يحمل اسم جورج، وهو ما أثار انتقادات داخل حزبه وخارجه بسبب تباين المعالجة القانونية للمسألة في الخارج وموقف الحزب من تأجير الأرحام.
وفي بيان صحفي، وصف المستشار فريدريش ميرتس الاستقالة بأنها خطوة “صحيحة” و“لا مفر منها”، مضيفاً أن “المصداقية هي أثمن ما يملكه المرء في السياسة” واصفاً شبان بأنه ساهم في مساعدة الحزب على العودة إلى السلطة.
كان شبان قد تعرض لضغوط بسبب اللجوء إلى أم بديلة لإنجاب طفل في الولايات المتحدة، وهو خيار قانوني خارج ألمانيا التي يحظر فيها تأجير الأرحام. وفي تطور سابق، قال شبان في مقابلة بودكاست مع صحيفة بيلد الجمعة إنه “فكر ملياً لفترة طويلة، بما في ذلك في قضية تأجير الأرحام” قبل أن يتخذ القرار بإنجاب طفل بهذه الطريقة.
وفي تطور لاحق، أعلن شبان استقالته من منصبه اليوم في أعقاب الجدل المستمر حول حصوله وشريكه على طفل بمساعدة “نظام تأجير الأرحام” في الولايات المتحدة. كما أعلن هو وفونخه يوم الأربعاء الماضي أنهما أصبحا والدين لطفلهما جورج.
وفي رسالة وجهها إلى أعضاء كتلة الاتحاد المسيحي، قال شبان إنه أدرك خلال الأيام الماضية أن سعادته الشخصية بتأسيس أسرة مع زوجي وأن يصبح أباً لا يمكن التوفيق بينها وبين منصبه السياسي. كما أضاف أن “التشدد المتزايد في النقاش العام” يدفعه إلى التأمل، داعياً إلى الحفاظ على الطابع الإنساني في الخطاب، مع التأكيد على أن “أسرتي هي الأهم في حياتي”.
وواجهت الاستقالة معارضة قوية داخل الحزب وخارجه. ويعارض حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بشدة عمليات الحمل عن طريق تأجير الأرحام، وصوّت خلال مؤتمره في شباط/فبراير لصالح الإبقاء على الحظر الألماني لهذه الممارسة. ويُتهم شبان بأنه استفاد شخصياً من خيار قانوني في الخارج، بينما رفض سياسياً إتاحته لأشخاص آخرين يواجهون ظروفاً مماثلة داخل ألمانيا. وصدرت انتقادات من أحزاب المعارضة وخلال الحزب نفسه وخصوصاً من حلفائه، مثل حزب دي لينكه اليساري، الذي قال أحد قياداته إن قرار شبان يفضح ازدواجية المعايير. من جانبها حذّرت ميرتس من أن اللجنة التنفيذية للحزب ستبحث المسألة، مؤكداً أنه لا يرى “أي مبرر” لتغيير القوانين الألمانية الخاصة بحظر تأجير الأرحام أو التخلي عن موقف الحزب الرافض لهذه الممارسة.
