المنصوري تقاضي مدير موقع خبري وصحفيين بتهم التشهير
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، أنها باشرت مع أفراد من عائلتها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ردا على استمرار تداول معطيات وُصفت بأنها غير دقيقة مرتبطة بملف عقاري في منطقة تسلطانت، ضواحي مراكش.
في بلاغ موجه للرأي العام، أكدت المنصوري أن القضية سبق أن كانت موضوع تفاعل إعلامي في فترات سابقة، مشيرة إلى أنه تم حينها إصدار توضيح مفصل باسمها وباسم عائلتها، تم خلاله نفي كافة الادعاءات المتداولة، واعتبارها عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وارتباطا بالموضوع، أشارت القيادية في حزب الجرار إلى أنها بدافع المسؤولية وحرصا على تهدئة الأجواء اختارت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن التوضيحات الصادرة آنذاك كانت كافية بوضع حد لترويج هذه المعطيات.
لكن استمرار نشرها وإعادة تداولها دفعها، رفقة أشقائها، إلى اتخاذ قرار بمباشرة مسطرة قضائية في مواجهة مدير موقع إخباري إلكتروني معروف، وكل صحفي أو طرف ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر ما وصفته بالمعطيات التشهيرية والمسيئة.
كما أوضحت المنصوري أن أي تعويض قد تقضي به العدالة في هذا الملف سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج في إطار صون الحقوق وحماية السمعة الشخصية والعائلية، ووفقًا لمبادئ دولة الحق والقانون.
وشددت في السياق ذاته على أن حرية التعبير، رغم تكريسها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية، تظل مقيدة بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة الصحفية، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير مثبتة أو مضللة.
إلى جانب ذلك، طرحت المنصوري تساؤلات حول استمرار التحامل الإعلامي رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عن خلفيات هذا الإصرار، وما إذا كان يندرج ضمن مقاربة مهنية محايدة أو يعكس توجهات أخرى، داعية إلى توضيح هذه الملابسات للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية.
