تطورات جديدة في قضية سرقة دملج ذهبي بفاس
\n
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس خادمة منازل وتاجر مجوهرات معروفاً بفاس إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، في إطار قضية تتعلق بالسرقة وشراء وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، وذلك على خلفية وقوع واقعة سرقة دملج ذهبي ثمين من مقر سكن نائبة الوكيل العام بفاس.
\n
وتؤكد المصادر أن الحادثة دفعت الأجهزة الأمنية إلى فتح تحريات ميدانية دقيقة كشفت عن ارتباط بين الخادمة والمتجرات المشتبه فيهما في اطار هذه القضية، التي تتعلق بممتلكات ثمينة تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.
\n
ووفقا للمعلومات الأولية، فقد اكتشفت المسؤولة القضائية اختفاء «دملج» ذهبي من داخل مقر سكنها، ما أدى إلى تنظيم تحريات أسفرت عن تحديد الخادمة كمشتبه رئيسي في العملية. وبعد توقيف الخادمة والاستماع إليها اعترفت ببيع القطعة الذهبية المسروقة لتاجر مجوهرات معروف بفاس. كما أظهرت الأبحاث أن التاجر الموقوف سارع إلى صهر وتذويب «الدملج» الذهبي لتغيير هيئته وتسهيل تصريفه وتفادي انكشاف أمره.
\n
وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تقرر وضع المتهمين رهن تدبير الحراسة النظرية وإحالتهما على السجن المحلي لمتابعةهما في حالة اعتقال احتياطي. وفي إطار الإجراءات القضائية، أُدرِجت القضية ضمن مسار التحقيقات الجنائية لاستكمال الأدلة وتحديد كامل نطاق المتورطين وآليات التصريف وتبعاتها القانونية. ذكرت المصادر أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد مدى ارتباط أطراف أخرى بالقضية وتحديد قيمة الأشياء المتحصلة من الجناية، إضافة إلى تحديد مصير القطع المسروقة وكيفية استرجاعها.
