اتفاق إطار للشراكة بين CSPJ وAMMC
الرباط — وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية (CSPJ) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) اتفاقية إطار للشراكة والتعاون يوم الأربعاء 20 مايو 2026، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الرباط. وتولى التوقيع كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهـاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وفي بيان صحفي تلقته وكالة «أخبارنا»، يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات والتكوين القانوني المتخصص ودعم البحث العلمي وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية.
وحسب البلاغ، يهدف الإطار إلى تعزيز التعاون المؤسسي من خلال تبادل الخبرات والتكوين القانوني المتخصص ودعم البحث العلمي وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية. وإدراكاً لتكامل مهامهما في حماية الاستثمارات وتعزيز النزاهة المالية، وضع الطرفان برنامج تعاون متعدد الأبعاد يشمل تنظيم دورات تكوينية وورش علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية. كما يتضمن البرنامج تنظيم ندوات وأياماً دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وإحداث فضاءات للتبادل والنقاش حول القضايا القانونية المرتبطة بتأثير التطورات التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى التعاون من أجل تطوير المبادرـات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية. كما يشمل تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفق المساطر المعمول بها، والتعاون في إنجاز البحوث العلمية المتخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الثقة في الإدارة المالية الوطنية وتنسيق السياسات القضائية مع آليات تنظيم السوق.
وعلى جانبها المؤسساتي، تكرس الاتفاقية الجهود المبذولة من أجل تنشيط وتطوير سوق الرساميل. وفي سياق يبرز فيه سوق الرساميل خياراً متزايد الأهمية لتمويل الاقتصاد، فإن هذا التكامل بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يكتسي أهمية بالغة لضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.
