محمد صوبحي، الطفل الذي خضع أخيراً لعملية زرع كبد في إحدى المصحات التركية بعدما تبرعت له والدته بجزء من كبدها، يواجه احتمال تعثر متابعة علاجه بعد العملية. وبحسب البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات، يُفترض أن يعود إلى تركيا خلال ثلاثة أشهر لإجراء فحوصات ومراقبة دورية، لكنها تشكل حالياً شرطاً لإبقاء المسار العلاجي مفتوحاً ومستمراً. وفيما تتيح الجهات المعنية استكمال العلاج، أشارت الأسرة إلى أن الجمعية التي أشرفت على جمع التبرعات ساهمت بما يقرب من 60 مليون سنتيم من مساهمين، إضافة إلى 45 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن الأسرة تدّعي أن الجمعية امتنعت عن استكمال إجراءات متابعة العلاج، كما قامت بحظر أفراد الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقطع الاتصالات الهاتفية معهم.
التفاصيل والتبعات
وفي التفاصيل، تقف مدى مسؤولية ضمان استكمال العلاج وتتبّع الحالة الصحية المحفوفة بالمخاطر أمام أسئلة كثيرة، في ظل غياب توضيحات رسمية حتى الآن. تقول الأسرة إن الجمعية التي أشرفت على التبرعات لم تواصل إجراءات المتابعة الطبية اللازمة بعد إجراء الزراعة، وإنها تعرضت لخطوات حجب عن التواصل مع أفراد الأسرة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي والهواتف، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع مضاعفات صحية بسبب نقص الرعاية والمتابعة الطبية المستمرة. من جانبه، يراقب الطبيب الفلسطيني المقيم في المغرب الحالة عن كثب، ويؤكد أن الوضع الصحي للطفل يفرض عودته إلى تركيا في موعد محدد لإجراء فحوصات ومراقبة دورية وفق البروتوكول المعتمد في مثل هذه العمليات الدقيقة، ما يستلزم توفير جميع الشروط اللازمة لاستمرار العلاج.
دعوة إلى الشفافية والتدخل
تنتظر الأسرة توضيحات من الأطراف المعنية وتدعو السلطات المختصة والمؤسسات المعنية والمحسنين إلى التدخل العاجل لإيجاد حل يضمن استمرار العلاج وتجنب أي مضاعفات قد تهدد حياة الطفل في المرحلة المقبلة. وفي ظل غياب تفاصيل إضافية، تظل المسألة قيد المتابعة وتحت أنظار الأهالي والجهات التي أشرفت على تمويل إجراء الزراعة.
