إحالة مبادرة لتقييم آثار الساعة الإضافية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
\n
قدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً رسمياً إلى رئيس المجلس يطالب بإحالة مبادرة فريقه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بغرض إعداد دراسة شاملة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على تطبيق الساعة الإضافية في المغرب.
\n
المراسلة جرى توجيهها بتاريخ 20 أبريل 2026 إلى رئاسة مجلس النواب، وتستند في مبرراتها إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، إضافة إلى القانون المشار إليه في النص، دون أن تذكر تفاصيله.
\n
في نص الرسالة، يربط طالب التقدم والاشتراكية بين الإجراء الذي يطمح إليه وبين ضرورة إجراء تقييم موضوعي قبل أي قرار يخص توقيت المغرب، من خلال استفادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من البيانات والدلالات التي قد تسهم في رسم ملامح السياسة العامة المرتبطة بهذا الملف.
\n
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار آليات العمل البرلماني المعروفة التي تسمح بإحالة مسائل السياسة العامة إلى جهة استشارية لإجراء تقييمات دقيقة قبل احتمال طرحها للتدقيق البرلماني والتشريعي.
\n
ويشير النص إلى أن الهدف هو تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من دراسة الآثار المحتملة لتطبيق الساعة الإضافية بالمغرب، بما يشمل آثارها على الأنشطة الاقتصادية، وعلى نمط الحياة والعمل، وعلى الأعباء الاجتماعية والبيئية التي قد تنتج عن هذا التغيير في التوقيت.
\n
كما تعكس المراسلة سعي كتلة التقدم والاشتراكية إلى إدراج مقاربة شاملة للسياسات العمومية المرتبطة بالتوقيت في أفق الاستعداد لأي قرارات قد تتخذها الحكومة أو البرلمان في المستقبل.
\n
وقالت المراسلة نصاً إنها تستند إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وكذا القانون المشار إليه، مع التأكيد على أن الهدف هو إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية بالمغرب.
