تصريحات وهبي حول مشروع القانون
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قال أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إن مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة يمثل خطوة إصلاحية رئيسية. وأكد أن النص جاء نتيجة حوار مسؤول وتشاركي مع الهيئات التمثيلية، ويهدف إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التحولات القضائية الكبرى التي تشهدها المملكة، مع تعزيز قدرات المحامين وتوسيع آفاقهم المهنية. كما يشدد المشروع على ضبط العلاقة بين الدفاع والمتقاضين وتسهيل ممارسة المهنة للمحامين الجدد، مع فتح الباب أمام المحامين الأجانب للمساهمة في تعزيز التنافس وتبادل الخبرات بما يتوافق مع التحديات الدولية.
الملامح التنظيمية
وفي شرح الملامح التنظيمية، أبرز الوزير تمكين الشفافية في إدارة مهنة المحاماة وتجسيد مسؤوليات الهيئات المهنية عبر إصلاحات تهدف إلى استقرار النظام وتحديد المسار الإداري بشكل أوضح. وأشار إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات تُلزم المحامي بتوفر تكليف مكتوب من الموكل لأول مرة، وهو إجراء يهدف إلى توثيق النيابة وتحديد نطاق التوكيل لتلافي الإشكالات القانونية. كما يولي المشروع أهمية لهوية المهنة من خلال فرض ارتداء البذلة المهنية كشرط إلزامي للحضور أمام الهيئات القضائية والتأديبية كإجراء لصدّ أي انتحال للصفة.
إجراءات مرتبطة بالهيئات
كما تضمن عرض وهبي إجراءات مرتبطة بالهيئات، من بينها تعزيز دور النيابة العامة في الرقابة والطعون، حيث يتيح النص للوكيل العام للملك الطعن في قرارات الهيئة. كما ينص على حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد، وذلك في إطار توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتمكين التداول على المسؤولية ودفع دماء جديدة إلى مراكز القرار المهني. وفي ختام عرضه، أقر الوزير وجود سقف زمني للحكم في الشكاوى، إذ يلزم النقباء باتخاذ قرار مبرر في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً.
