ملخص الحكم وتفاصيل القضية
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس حكما مشددا يقضي بسجن محمد مبديع 13 سنة نافذة، وهو الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح.
وذلك على خلفية متابعة قضائية تتعلق بشبهات تبديد المال العام واستغلال النفوذ والرشوة والتلاعب في وثائق رسمية وتجارية تخص فترات عمله السابقة.
المحكمة أكدت أن الحكم نهائي وقابل للتنفيذ الفوري، بناء على الأدلة والمستندات المعروضة خلال المحاكمة التي استمرت عبر جلسات متعددة وتناولت جوانب الاتهامات الموجهة إلى المتهم.
وتأتي هذه الأحكام في إطار مسار قضائي يهدف إلى مساءلة مسؤولين سابقين عن وقائع تتعلق بإدارة المال العام وتوظيف السلطة، وتؤكد الالتزام القضائي بنزاهة الإجراءات وتحري الدقة في البينات المعروضة.
المتهم محمد مبديع شغل سابقا منصب وزيرا ورئيسا لجماعة الفقيه بن صالح.
وتبيّن حيثيات القضية أن الاتهامات تشمل تبديد المال العام واستغلال النفوذ والرشوة والتلاعب في وثائق رسمية وتجارية.
جلسات المحاكمة حظيت باهتمام واسع من الرأي العام، في سياق نقاش مستمر حول شؤون الفساد الإداري في الوسط السياسي المحلي.
وقد ركزت الجلسات على التأثير المحتمل لهذه الوقائع على المالية العامة وعلى الثقة في مؤسسات السلطة المحلية.
كما أن القضية جرى إيرادها في إطار سلسلة إجراءات قضائية ترتبط بمسؤولين سابقين، وتؤكد سعي القضاء إلى تطبيق القانون بصرامة في هذا النوع من القضايا.
لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من محامي المتهم أو من جهة قضائية إضافية حول الحكم، في حين تتابع الجهات المختصة إجراءات الاستئناف والتدقيق في الملف وفق ما ورد في بيان المحكمة.
