أعلنت السلطات الهولندية منح ترخيص تصدير منظومة بحرية ذاتية التشغيل إلى المغرب، في إطار تعزيز قدرات البحرية الملكية المغربية في مكافحة الغواصات وإزالة الألغام البحرية. الصفقة تقدر قيمتها بنحو 13 مليون يورو، وتشمل تسليم منظومة بحرية متكاملة تتكون من منصة غير مأهلة ومجموعة من أجهزة الاستشعار وأنظمة القيادة والتحكم، إضافة إلى قطع الغيار وخدمات التكوين والدعم الفني، علماً بأن البحرية الملكية المغربية هي المستفيد النهائي من هذه المعدات.
بحسب رسالة رسمية وجهت إلى البرلمان الهولندي، ستُطبق هذه الصفقة وفق إطار رقابي صارم وتخضع لإجراءات متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان الالتزام بمسارات البيع والتصدير المعتمدة.
خلفيات استراتيجية وآثار أمنية
وتأتي الرخصة بعد تقييم أجرته الحكومة الهولندية وفق المعايير الثمانية المعتمدة في موقف الاتحاد الأوروبي المشترك بشأن صادرات الأسلحة. كما أكدت أن المغرب يُعد شريكاً استراتيجياً ومستقراً في المجال الأمني ضمن منطقة تعاني تحديات متزايدة، لا سيما في سياق مكافحة الهجرة غير النظامية بين غرب إفريقيا وجزر الكناري. وتضيف الرسالة أن المغرب يحظى بمكانة مقارنة مع تبادل أوجه التعاون الأمني في المنطقة، ما يعزز الإطار العام للعلاقة الدفاعية بين البلدين. كما أشارت السلطات إلى أن هذه الصفقة تعزز قدرات المملكة في مجالي الدفاع والإنقاذ البحري ضمن نطاق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
تفاصيل تقنية وتدابير الاستخدام والتسليم
وأوضحت السلطات أن المنظومة البحرية صممت أساساً لتنفيذ مهام دفاعية مرتبطة برصد الغواصات وتحييد الألغام البحرية. كما أشارت إلى أن أي تجهيزات تسليحية محتملة ستظل مخصصة لحماية المنصة وإنجاز مهامها المحددة، في حين يتطلب استخدامها في عمليات أخرى إدخال تعديلات تقنية جوهرية عليها. وفيما يتعلق بالتسليم والدمج ضمن أسطول البحرية الملكية المغربية، تبقى الجهة المصدّرة ملتزمة بتوفير الخدمات المرتبطة بالتكوين والدعم الفني وقطع الغيار لضمان التشغيل المستدام للمعدات وفقاً للمعايير المعمول بها.
