قاضية فدرالية تلغي تعليق تأشيرات 75 دولة بينها المغرب
\n
أصدرت قاضية فدرالية أمريكية في المحكمة الفدرالية بمانهاتن أمراً يقضي بإلغاء السياسة التي علّقت منذ يناير الماضي معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها المغرب. القاضية جانيت فارغاس أكدت أن الإجراء الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو لتعليق الطلبات بناء على جنسية المتقدمين يتجاوز صلاحياته القانونية ويشكل خطوة غير قانونية بشكل واضح.
\n
وبموجب الحكم، يُعاد النظر في كل ملف طلب تأشيرة على حدة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في قانون الهجرة الأمريكي، ولا يُقبل أي طلب تلقائياً دون استيفاء الشروط القانونية الأساسية. كما أن السياسة التي عُطّلت لم تعد اعتباراً تلقائياً للجنسية كمبرر للتعطيل، ما يعيد القنصليات إلى مسار فحص الملفات بطريقة فردية.
\n
ويأتي هذا الحكم في خضم نقاش قانوني وسياسي حول حدود سلطة الإدارات التنفيذية في فرض قيود على طلبات الهجرة.
\n
كان الإيقاف قد بدأ في 21 يناير الماضي حين قررت السلطات الأمريكية وقف معالجة طلبات تأشيرات الهجرة للمواطنين من 75 دولة، من ضمنها المغرب، بدعوى مخاوف تتعلق باحتمال اعتماد بعض المهاجرين الجدد على المساعدات الحكومية وتحولهم إلى ما وُصف بالعبء العام. حسب القرار، لم يعد الجنسية المغربية سبباً كافياً لتعليق الطلبات، ويجب على القنصليات العودة إلى تقييم الملفات وفق المعايير المعمول بها. كما أن القرار لا يشمل تأشيرات السياحة أو الزيارات القصيرة المدى، إذ لم تكن ضمن نطاق التعليق الأصلي. ويشير النص إلى أن القرار لا يعفي أي متقدم من استيفاء الشروط الأساسية للهجرة، بما في ذلك الوضع المالي والروابط الأسرية.
\n
في سياق الأزمة، أشار مغاربة إلى مواجهة صعوبات في الحصول على تأشيرات أمريكية خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما الراغبين في حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة، حيث واجه العديد منهم تأخيرات عرقلت سفرهم رغم امتلاكهم تذاكر المباريات.
\n
من جهة أخرى، يُتوقع أن تدرس وزارة الخارجية الأمريكية إمكانية الطعن في القرار القضائي. وفي حال صدور حكم جديد، ستُعمل القاعدة على أساس دراسة كل ملف على حدة وليس إلى تجميد جماعي يعتمد على الجنسية. أثارت القضية اهتمام المجتمع المغربي والجهات المعنية بقضايا الهجرة.
