أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم الأربعاء 2 شتنبر الجاري، ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدتان ومدير مؤسسة تعليمية، للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على عدد من الراغبين في الهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية.
ويُشتبه في أن الموقوفين استولوا على مبالغ مالية تراوحت بين 50 ألفًا و220 ألف درهم، مقابل وعود بتمكين الضحايا من عقود عمل وهمية.
عقود عمل غير حقيقية
وبحسب المعطيات المتوفرة، كان المشتبه فيهم يعرضون على ضحاياهم المساعدة على الهجرة إلى الخارج، مستعملين عقود عمل غير حقيقية لإقناعهم بجدية العملية.
ووفقًا للاشتباه، تمكن المعنيون بالأمر من سلب الضحايا مبالغ مالية متفاوتة، بلغت في بعض الحالات 220 ألف درهم، أي ما يعادل 22 مليون سنتيم، قبل أن تنهي المصالح الأمنية نشاط الشبكة المفترضة وتوقف الأشخاص الثلاثة بمدينة طنجة.
تحويلات مالية قيد الفحص
وعثرت المصالح الأمنية بحوزة أحد الموقوفين على جهاز إلكتروني يُشتبه في احتوائه على آثار رقمية مرتبطة بتحويلات مالية متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.
ويخضع الجهاز للفحص في إطار البحث الرامي إلى تحديد طبيعة المعطيات المسجلة فيه، ومدى صلتها بالتحويلات المالية التي يُشتبه في ارتباطها بعمليات النصب موضوع القضية.
تحقيق تحت إشراف النيابة العامة
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويركز التحقيق على الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد من المعنيين بالأمر، فضلًا عن التحقق من طبيعة علاقاتهم بالضحايا وبالعمليات المالية التي يجري البحث بشأنها.
