أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مساء الخميس، شخصاً وزوجته للاشتباه في تورطهما في الأحداث التي شهدها مقر حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة سطات مساء الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار بحث تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
ووجهت النيابة العامة إلى المعنيين بالأمر، بعد الاستماع إليهما، تهم الإيذاء العمد وإهانة الضابطة القضائية بواسطة ادعاءات كاذبة. وتظل هذه التهم موضوع بحث قضائي، ولا تشكل حكماً بالإدانة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
تحريات ومراجعة تسجيلات المراقبة
جاء التوقيف عقب تحريات أمنية شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل مقر الحزب وبمحيطه، إلى جانب إجراء أبحاث ميدانية والاستماع إلى عدد من الأطراف المرتبطة بالواقعة.
وتولت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات الاستماع إلى الشخص الموقوف وزوجته، فيما تواصل النيابة العامة المختصة الإشراف على مجريات البحث لتحديد حقيقة الأحداث وتسلسلها.
وأظهرت التسجيلات، وفق المعطيات المتوفرة ومصادر مطلعة، تفاصيل جديدة بشأن ما جرى داخل مقر الحزب. إذ وثقت إحدى الكاميرات إقدام الشخص الموقوف على إلحاق أضرار بممتلكات داخل المقر والاعتداء على بعض مستخدميه.
كما أظهرت تسجيلات من زاوية أخرى إقدامه، وهو في حالة هيجان، على إيذاء نفسه بشكل متعمد، ما دفع المحققين إلى تعميق البحث في مدى تطابق التصريحات المدلى بها مع الوقائع التي وثقتها كاميرات المراقبة.
بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة
وتأتي هذه التطورات بعدما أصدرت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة ببرشيد بلاغاً توضيحياً للرأي العام بشأن ما نشره أحد المواقع الإلكترونية من أخبار وادعاءات أقحمت اسم الحزب ومناضليه في أحداث مرتبطة بمنطقة الديوانة ببرشيد.
ونفت الأمانة الإقليمية بشكل قاطع أي علاقة للحزب أو مناضليه بتلك الوقائع، معتبرة أن إقحام اسم الحزب في أحداث لم تصدر بشأنها، حسب المعطيات المتوفرة، نتائج رسمية تحدد المسؤوليات، أمر مرفوض.
وأكدت أن علاقتها بمختلف المرشحين والهيئات السياسية بالإقليم تقوم على الاحترام والتنافس الديمقراطي المسؤول، وأن الاختلاف السياسي والانتخابي لا يبرر إطلاق الاتهامات أو استباق نتائج الأبحاث.
وأعلنت الأمانة أنها ستسلك جميع المساطر القانونية دفاعاً عن سمعة الحزب ومناضليه، كما دعت المنابر الإعلامية إلى التحري والتثبت واحترام أخلاقيات المهنة، مؤكدة أن تحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات من اختصاص السلطات والجهات القضائية المختصة.
