مبدأ الإجراء الجديد لشفافية أتعاب المحامين
صادق مجلس النواب على مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، الذي يفرض أن تُدفع أتعاب المحامين التي تتجاوز 10 آلاف درهم بواسطة شيك مصرفي أو عبر وسائل الأداء الإلكترونية المعتمدة. وتطبق الإلزامية على المبالغ التي تتجاوز هذا الحد سواء كانت ضمن اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله أو ضمن تفاهمات عملية متعارف عليها في سياق المهنة.
وتعد هذه المقتضيات من أبرز ما تضمنه المشروع، الذي يهدف إلى وضع إطار أكثر تنظيمًا لطرق تحصيل الأتعاب وتوثيقها بما يعزز أشكال الشفافية والالتزام المهني. كما يشير النص إلى أن الإجراء يهدف إلى تعزيز قابلية تتبع المعاملات المالية المرتبطة بمهنة المحاماة وتطوير آليات الرقابة على تحصيلها بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة المالية في القطاع.
ووفقا للمشروع، تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل تتبع المبالغ المرتبطة بخدمات المحامين. الأداة الأساسية للمبالغ التي تتجاوز 10 آلاف درهم هي الشيك أو وسائل الأداء الإلكترونية المعتمدة من الجهة المختصة، وهو ما يسهم في الحد من حالات التحايل أو الالتفاف على القنوات الرسمية، كما يعزز قدرة الجهات الرقابية على متابعة تدفق الأموال المرتبطة بالمهنة. وتفيد المادة التنظيمية بأن هذه الآليات ستطبق بشكل موحد عبر مختلف المكاتب والمكوّنات المهنية المرتبطة بمهنة المحاماة، وتتيح تسجيل المبالغ والتأكد من مصدرها والوجهة الصحيحة لها. وتؤكد هذه الخطوة التزام المحامين والراغبين في ممارسة المهنة بتطبيق القنوات المحددة للدفع، بما يشيع استقرارًا ماليًا ووضوحًا في العلاقات مع العملاء والمتعاملين.
لم تتوفر تفاصيل إضافية علنية حول آليات التنفيذ أو جداول زمنية لتطبيق الإجراء في النص المتاح، وتبقى مراحل التطبيق والجهات المشرفة عليه ضمن إطار إعلان رسمي لاحق. يظل الهدف العام من القانون الجديد هو تنظيم الممارسة وتحديث أطر الدفع بما يعزز الثقة العامة في قطاع المحاماة ويرفع من مستوى الشفافية والحوكمة المالية في المهنة.
