مقترح يوناني لدمج ضوابط الذكاء الاصطناعي في الدستور
قدمت اليونان مقترح قانون يدمج ضوابط الذكاء الاصطناعي ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة.
وينص المقترح على أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة الأجيال المقبلة وحرياتها وازدهارها من خلال تحقيق فوائد منه والحد من الخسائر المترتبة عليه.
كما يوضح المقترح أن الهدف من إدراج هذه الضوابط في الدستور هو توفير إطار رسمي يوازن بين التطور التكنولوجي والالتزامات الأخلاقية والاقتصادية للدولة، وهو إطار يخدم الاستقرار المؤسسي ويعزز الثقة العامة في مسار التحول الرقمي.
هذه الخطوة تعكس قلقاً واسعاً من التداعيات غير المنضبطة لهذه التقنية، وتأتي في سياق نقاش وطني أوسع حول مكانة الذكاء الاصطناعي في البناء التشريعي والقانوني.
وعلى رغم أن النص لم يشر إلى التفاصيل التشغيلية، فإن العزم المعلن يربط بين الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من الذكاء الاصطناعي وبين الحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدامه دون ضوابط.
في جوهرها، يعكس المقترح رغبة في وضع أسس دستورية تضمن أن تكون التقنية أداة لتعزيز الرفاه العام وليس محركاً للانزياحات القانونية أو الاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار مراجعة دستورية مقبلة تهدف إلى تضمين ضوابط واضحة للذكاء الاصطناعي ضمن النصوص الدستورية.
وبتلازم مع هذه المراجعة، يسعى المقترح إلى أن يوفر إطاراً قانونياً يمكن الاعتماد عليه عند تنظيم التطور التكنولوجي، مع الإقرار بأن التقدم الرقمي يحمل فرصاً للنمو والابتكار إلى جانب مخاطر محتملة يتطلب التصدي لها وجود قواعد عامة وشفافية.
ويطرح مؤيدو المقترح ربطاً مباشراً بين الحاجة إلى الذكاء الاصطناعي والقدرة على التكيف مع التحديات الإدارية والاقتصادية في المستقبل، معتبرين أن وجود نص دستوري يوجه استخدام التقنية يساهم في حماية الحقوق والاستقرار الوطني أثناء متابعة التطورات.
كما لم تتوفر تفاصيل إضافية حول آليات التطبيق.
لم تتوفر اقتباسات أو تصريحات من مسؤولين حول المقترح في النص المقدم. كما لم يتضح تاريخ محدد للنقاش البرلماني أو آليات التطبيق المقترحة للمقترح ضمن الإطار الدستوري.
