الاجتماع ومخطط الانتخابات
عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس في الرباط، اجتماعاً حضره قادة ومسؤولون من الأحزاب السياسية التي تملك فريقاً برلمانياً أو مجموعة برلمانية، وذلك في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها لاختيار أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر المقبل. الهدف من الاجتماع هو متابعة الإطار العام للتحضير للانتخابات، وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بضمان تنظيم العملية الانتخابية وفق قواعد الشفافية والنزاهة وبما يخدم الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة.
مخطط الشفافية والتمويل الحزبي
وخلال اللقاء، جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق، وتناولت المحاور عرض النصوص التنظيمية التي اعتمدت حتى الآن، إضافة إلى القرارات المرتبطة بمخطط المحاسبة الخاص بالأحزاب السياسية، مع مناقشة سبل تعزيز الشفافية المالية للحملات وتحديد القواعد التنظيمية الواجب تطبيقها. كما ناقش المجتمعون آليات الإشراف والتدقيق المالي للحملات، والتنسيق بين الهيئات المعنية لضمان تطبيق القوانين المنظمة للتمويل الحزبي وفقاً للمعايير المعتمدة.
إعداد الهيئة الناخبة والإجراءات اللوجستية
كما تم اطلاع القادة والمسؤولين الحاضرين على التدابير التنظيمية الخاصة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق في 15 مايو الجاري، تمهيداً لاستحقاق 23 شتنبر، مع شرح الإجراءات المواكبة لتنظيم إداري ولوجستي يهدف إلى توفير الإطار المناسب لإجراء المراجعة وتسهيل التواصل المؤسساتي مع المواطنين. وشملت الترتيبات إطلاق حملة تواصلية تشمل جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك المنصات الرقمية بمختلف أنواعها، لضمان شرح آليات الاقتراع وتحديث البيانات للمواطنين.
المنصتان الإلكترونيّتان والتواصل
وقد شكل اللقاء فرصة لإحاطة القادة والمسؤولين علماً بالخطوات المتقدمة في المنصتين الإلكترونيّتين: الأولى مخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والثانية لإنجاز وكالة التصويت من قبل المواطنين المقيمين بالخارج، مع تبادل الرؤى حول ما تبقى من إجراءات تنظيمية ولوجستية قبل الموعد النهائي لإجراء الاقتراع. كما جرى تبادل الرأي حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي تم اتخاذها وتلك التي ينبغي بلورتها في ما تبقى من حيز زمني.
خلاصة اللقاء
وتمت الإشارة إلى مناخ اللقاء الإيجابي، الذي تميّز بنقاش مثمر وصريح، حيث عبر قادة ومسؤولون عن استعدادهم للمشاركة الفاعلة إلى جانب السلطات العمومية في توفير الظروف الملائمة لضمان نجاح الاستحقاق التشريعي المقبل وتحصين الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بإصرار تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
