تعتزم الحكومة تقديم دعم مالي مباشر تصل قيمته إلى 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج، في إطار تنفيذ وعد انتخابي سابق لحزب الاستقلال، بحسب معطيات جديدة بشأن البرنامج الحكومي للولاية الممتدة بين 2026 و2031.
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة من التدابير الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسرة وتعزيز تماسكها، إلى جانب اعتماد سياسات موجهة إلى الطفولة والشباب وكبار السن، وضمان حماية فعلية للنساء والأطفال.
معالجة صعوبات السكن والتشغيل
وتضع الحكومة ضمن أولوياتها معالجة العوامل الاقتصادية التي تسهم في هشاشة الأسر، وفي مقدمتها صعوبات السكن والتشغيل وارتفاع كلفة المعيشة. ومن المنتظر إدراج هذه الإشكالات ضمن المحور الرابع من البرنامج الحكومي، في إطار مقاربة تستهدف دعم الاستقرار الأسري وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر.
سياسة اجتماعية موجهة لمختلف الفئات
وتتضمن التوجهات الحكومية اعتماد سياسة مندمجة لفائدة مختلف الفئات العمرية، تشمل الأطفال والشباب وكبار السن، مع تعزيز آليات حماية النساء والأطفال. كما تربط الحكومة هذه التدابير بالحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، وبجعل التماسك الأسري ركيزة أساسية للنموذج المجتمعي المغربي.
ويعكس تخصيص دعم مالي مباشر للزواج توجهاً نحو مساعدة الشباب على تجاوز بعض العوائق الاقتصادية المرتبطة بتكوين الأسرة، في وقت تعتبر فيه الحكومة أن تكاليف السكن والمعيشة وفرص التشغيل من أبرز العوامل المؤثرة في وضع الأسر.
ولم تحدد المعطيات المتاحة تفاصيل شروط الاستفادة من الدعم أو آليات صرفه، فيما أكدت أن الإجراء يندرج ضمن التزامات البرنامج الحكومي للفترة الممتدة بين 2026 و2031.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، إلى الجمع بين الدعم المالي المباشر والسياسات الاجتماعية الموجهة، بما يعزز حماية الأسرة ويقوي تماسكها، مع الحفاظ على المرجعيات الوطنية والدستورية التي تؤطر النموذج المجتمعي المغربي.
