أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حكومته نفذت أوراشاً اجتماعية، من بينها الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية، ورفعت الأجور دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية، رغم الأزمات المتتالية التي طبعت ولايتها.
وجاء ذلك خلال تجمع انتخابي نظمه بأولاد تايمة مساء الأربعاء، بحضور أكثر من 10 آلاف من مناضلي الحزب وأنصاره.
أزمات متتالية وتحديات اقتصادية
وقال أخنوش إن الحكومة واصلت تنزيل برنامجها الحكومي في سياق اتسم بتداعيات جائحة كوفيد-19، والأزمة الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وما نتج عنها من تضخم وارتفاع في الأسعار، فضلاً عن خمس سنوات متتالية من الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.
وأوضح أن هذه الظروف أثرت على عدد من القطاعات، خصوصاً السياحة، وتسببت إجراءات الإغلاق خلالها في فقدان العديد من فرص الشغل.
وقال أخنوش: «كما تعلمون، فحكومتنا تحملت المسؤولية في ظرفية صعبة. بدأت عملها في جائحة كوفيد، فتضرر قطاع السياحة وفقدنا الكثير من فرص الشغل بسبب الإغلاق، ثم جاءت أزمة عالمية أخرى مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى التضخم العالمي وارتفاع الأسعار عالمياً».
الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية
وأضاف أن الحكومة، رغم هذه الإكراهات، تحملت مسؤولية تنفيذ برامجها الاجتماعية، وفي مقدمتها الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية.
وأفاد بأن الدعم الاجتماعي المباشر يستفيد منه حالياً نحو 4 ملايين أسرة، بينما تتكلف الدولة بأداء المستحقات المرتبطة بالتغطية الصحية للفئات المعنية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تعميم التغطية الصحية أتاح للمواطنين المستفيدين الولوج إلى خدمات العلاج في القطاعين العام والخاص، مع إمكانية اختيار المؤسسة التي يرغبون في تلقي العلاج بها.
زيادات في الأجور
وفي ما يتعلق بالدخل، قال أخنوش إن الحكومة أقرت زيادة في الأجور بنسبة 20 في المئة بالنسبة إلى «السميك»، و25 في المئة بالنسبة إلى «السماك»، إلى جانب زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية.
وشدد على أن هذه الإجراءات والأوراش الاجتماعية نُفذت، وفق قوله، «دون أن نؤثر على التوازنات الماكرو اقتصادية».
