دفاع مبديع: ثروته مشروعة والاختلالات إدارية فقط
الدار البيضاء – دافع محامو الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، اليوم الجمعة في جلسة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن مشروعية ثروته ومصادر أمواله، نافين وجود أي نية إجرامية وراء الاختلالات المالية المنسوبة إليه في ملف يتصل باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وقد أكدت هيئة الدفاع أن القضية تتركز على اختلالات إدارية لا تكشف عن جرائم كبرى، وأن الملف يفتقر إلى عناصر فعلية تثبت نية الاستفادة الشخصية.
أدلة الدفاع حول مصادر الأموال
وأشار الدفاع إلى أن الأموال التي يتوفر عليها موكله “مشروعة وذاتية”، قائلاً إن مبديع راكم ثروة مهمة من أنشطته الفلاحية والتجارية منذ سبعينيات القرن الماضي. كما ذكر أن الكشوفات البنكية منذ سنة 2016 تثبت مصدر أمواله بشكل قانوني، وأن من المهم التمييز بين “سوء التدبير الإداري” و”الأفعال الجنائية”، لافتاً إلى أن الاختلالات المالية المذكورة لا ترقى إلى جريمة اختلاس أو تبديد أموال عمومية، بل تدخل في إطار أخطاء تدبيرية دون نية لتحقيق منفعة شخصية.
تفاصيل تهمة الرشوة ورد الدفاع
وفي ما يخص تهمة الرشوة المرتبطة باقتناء سيارة فارهة باسم مبديع وتسديد ثمنها من طرف صاحب مكتب دراسات، أوضح الدفاع أن المسألة تتعلق بعلاقة صداقة بين الطرفين، مؤكداً أن الأداء تم عبر شيك بشكل “شفاف”، ما اعتبره دليلاً على غياب أي نية إجرامية أو اتفاق سري.
من جانبه، كانت النيابة العامة قد أكدت في جلسات سابقة أن ثمن السيارة تم تسديده عبر شيكين ومبلغ نقدي يفوق 100 ألف درهم من طرف صاحب مكتب الدراسات الذي تربطه صفقات بالجماعة التي كان يرأسها مبديع. ووفقاً للأحداث الجارية في المحكمة، تتابع هيئة الدفاع تبني موقف يؤكد أن مصادر ثروته وخيارات استثماراته لا تشوّهها أفعال خارج إطار القانون، وأن التهم الموجهة محدودة بإطار الادعاءات المتعلقة بالاختلالات والتصرفات غير النظامية التي تشكل في نظرهم أخطاء إدارية وليس جريمة.
