إجراءات عند سرقة مركبة خارج المغرب
\n
دعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغاربة المقيمين بالخارج إلى اتباع إجراءات محددة في حال تعرّض مركبة مرقمة بالخارج للسرقة داخل التراب الوطني. وبحسب دليل رسمي صادر عن الإدارة، فإن وقوع السرقة لا يسقط الالتزامات الجمركية المرتبطة باستيراد المركبة المؤقت. وبذلك يظل مالك السيارة مسؤولاً مادياً وقانونياً أمام الإدارة، ويتعين عليه تسوية الرسوم والضرائب المستحقة وفق أحد المسارين اللذين يحددهما الدليل.
\n
المسار الأول يتمثل في الأداء المباشر وربط الرسوم والضرائب المستحقة بشكل فوري. المسار الثاني يتيح تقديم ضمانة لتغطية هذه الرسوم، إما عبر تعهد رسمي بالتسوية تقدمه شركة التأمين، أو بتوقيع صاحب المركبة على التزام شخصي بتسوية الوضعية في أجل أقصاه سنة واحدة. ويتيح نموذج الالتزام الشخصي هذا من المصالح الجمركية عبر بوابتها الإلكترونية التي توفره للمغاربة المقيمين بالخارج.
\n
كما يشير الدليل إلى مقتضى قانوني حاسم قد يغفل عنه الكثيرون: المهاجر المغربي الذي اختار صيغة الالتزام الشخصي ليس له الحق في استيراد مركبة أخرى تحت نظام الاستيراد المؤقت قبل التسوية النهائية للوضعية الجمركية للسيارة الأولى المسروقة. ويؤكد النص أن هذا الالتزام يبقى سارياً لمدة عام واحد فقط، وأن أي تجاوز لهذا الأجل يعرض صاحبه لغرامات مالية وإجراءات زجرية. وتؤكد المصالح الجمركية أن هذه الأحكام تخص المغاربة المقيمين بالخارج وتطبق وفق القوانين المعمول بها.
\n
وتأتي هذه التوضيحات كرد على مفهوم شائع بين أفراد الجالية بأن وثيقة تبليغ السرقة تلغي تلقائياً الالتزامات الجمركية. الواقع كما يوضح الدليل أن تسوية الوضعية الجمركية للمركبة الأولى تبقى شرطاً إلزامياً وغير قابل للتجاوز قبل التفكير في أي استيراد جديد للمركبة نحو المملكة.
