صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات الاستفادة منها.
وينص المشروع على تمديد الأجل الممنوح للمستفيدين لإبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوماً، ابتداءً من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الدعم المالي المخصص لاقتناء السكن الرئيسي.
معالجة صعوبات التطبيق
ويأتي هذا التعديل لمعالجة صعوبات أفرزها التطبيق العملي لنظام الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن، ولا سيما ما يرتبط بالآجال والإجراءات التي يتعين على المستفيدين والموثقين استكمالها قبل إتمام عملية البيع بصورة نهائية.
وكان الأجل المعمول به سابقاً لا يتيح، في بعض الحالات، الوقت الكافي لإنجاز مختلف المساطر المطلوبة.
ومن شأن تمديد الأجل أن يمنح المستفيدين والمهنيين المتدخلين في عملية اقتناء السكن هامشاً زمنياً أوسع لاستكمال إجراءات البيع، بما يساهم في الحد من حالات التعثر المرتبطة بانتهاء الآجال، ويدعم الاستقرار القانوني للمعاملات المتعلقة بالسكن المدعوم.
تنظيم إجراءات رفع الرهن
ويتضمن مشروع المرسوم، إلى جانب تمديد أجل إبرام عقد البيع النهائي، مقتضيات أخرى تهم تنظيم إجراءات رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الدعم.
وتهدف هذه المقتضيات إلى توحيد المساطر المعتمدة وتبسيطها، مع توفير قدر أكبر من الوضوح والأمن القانوني لفائدة المستفيدين.
ويحدد النص الجديد بداية احتساب مدة الستين يوماً من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الدعم المالي المخصص لاقتناء السكن، بما يربط سريان الأجل بمرحلة عملية محددة في مسار الاستفادة.
ويشمل الإطار التنظيمي المعدل أشكال إعانة الدولة لدعم السكن، إلى جانب الكيفيات والإجراءات المرتبطة بالاستفادة منها.
تحسين آلية الدعم المباشر
وتندرج هذه التعديلات ضمن مساعي الحكومة إلى تحسين آلية الدعم المباشر للسكن، وجعل الاستفادة منها أكثر سلاسة وملاءمة للإكراهات العملية التي تواجه المواطنين والموثقين والمهنيين المتدخلين أثناء استكمال عمليات اقتناء السكن الرئيسي.
كما تستهدف تعزيز وضوح المعاملات المرتبطة بالعقار المدعوم وتيسير إنهاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.
