المعارضة تحيل مشروع عدول المحكمة الدستورية للفحص
\n
بعد جمع 93 توقيعا، أحالت مكونات المعارضة في مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور، وذلك طبقا لأحكام الدستور، وبعد استكمال المسطرة التشريعية داخل مجلسي البرلمان.
\n
وتأتي الإحالة عبر رسالة رسمية وجهتها المعارضة إلى رئيس المحكمة الدستورية، وتأتي في سياق تشكك المعارضة في توافق بنود القانون مع الإطار الدستوري القائم. الهدف من الخطوة هو أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها حول مدى الاتساق الدستوري للمشروع قبل تنزيله أو تطبيقه بشكل فعلي، وهو مسار معمول به في نماذج تشريعية مشابهة حينما تتعثر قراءة التوافق بين نصوص القوانين ومرتكزات الدستور.
\n
وتؤكد الرسالة، بحسب ما نُشر، أن المسألة تتعلق بجوانب تنظيمية وتنفيذية تهم مهنة العدول وتنعكس على أسس دستورية أساسية، وهو ما دفع المعارضة إلى إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لتقييم مطابقته للدستور بقدر ما يفتح باب التفسير القضائي لمسار صياغة النصوص التشريعية المرتبطة بالعدول. كما أشارت المعارضة إلى أن المسودة المعنية تحمل العديد من المواد التي قد تمس مبادئ دستورية أساسية، وهو ما يستلزم مراجعة قضائية قبل أي تطبيق عملي لإجراءات تنظيم المهنة. ولعل الإحالة تعكس عمق الخلاف السياسي حول كيفية تنظيم هذه المهنة وما إذا كانت النصوص المقترحة تحقق التوازن بين الإطار التنظيمي والضوابط الدستورية.
\n
وفي الرسالة الرسمية التي وجهتها المعارضة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أشارت إلى أن الإحالة جاءت بعد استكمال المسطرة التشريعية داخل مجلسي البرلمان، وأن معظم مواد القانون تمس مبادئ دستورية أساسية، من بينها مبدأ… كما أكدت المعارضة أن قرارها بإحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية يهدف إلى توفير مراجعة دستورية دقيقة قبل أي خطوة تطبيقية أو إدارية محتملة. لم يُذكر حتى الآن موعد محدد للنظر في الطلب، إلا أن الإجراء يعكس مسألة رئيسة تتعلق بضمان التوافق الدستوري في إطار تنظيم مهنة العدول وتحديد المعايير القانونية اللازمة لها.
