تفاصيل الحوار ومطالب العمال
\n
أعلنت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة 17 أبريل، عن عقد جلسة للحوار الاجتماعي مع السيد رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين بالحوار. وأكد الأمين العام للاتحاد أهمية احترام دورية جولات الحوار والتزامها، معبرا عن أسفه لعدم عقد دورة شتنبر 2025، والتزام الاتحاد بتنزيل بنود الاتفاقات السابقة من أجل تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع يوم 30 أبريل 2022. كما شدد على أن قيمة الحوار تكمن في مدى الالتزام بنتائجه وتنزيل مخرجاته، وإلى الاستعداد للاستماع إلى مقترحات القطاعات المختلفة وآليات تطبيقها.
\n
وقف وفد الاتحاد على السياق الوطني المطبوع بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية دون رقيب، وهو ما يثقل كاهل عموم الأجراء. وفي إطار ذلك، جرى التأكيد على مواقف الاتحاد والمطالب العادلة لعموم الطبقة العاملة، مع الدعوة إلى اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز القوة الشرائية. وتضمنت المطالب سلسلة إجراءات مقترنة ببرنامج عمل: إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص؛ زيادة عامة في معاشات التقاعد لجميع المتقاعدين الذين لم يحصلوا على زيادات منذ سنوات؛ سن حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجر؛ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية؛ مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور. كما طالب الوفد بإجراءات عاجلة لاستهداف المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية عبر الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وتخفيض رسوم الاستهلاك (TIC) لمرحلة محددة، وتثبيت أسعار المحروقات، وتنزيل توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل الحوارات القطاعية؛ والالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة، وإقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام، وفتح حوارات فئوية في القطاع العام لتلبية مطالب الأطر المشتركة (المهندسون UNIM، المتصرفون UNAM، التقنيون، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون)، وفتح حوارات حقيقية في قطاع الجماعات الترابية، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها؛ وتنزيل ما تبقى من اتفاقات قطاع التعليم، وتنظيم قطاع المناولة (الحراسة الخاصة، النظافة وباقي المهن)، ووضع حد للفوضى الاجتماعية التي تسوده، وحماية حقوق العاملين، خاصة احترام مدة العمل التي تتجاوز 12 ساعة في النهار والليل، وفرض حد أدنى للأجور، وترسيم العاملين، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل.
\n
وبخصوص الرد الحكومي، كشف البلاغ أن الحكومة التزمت، في نهاية الاجتماع، بدراسة مختلف مطالب الاتحاد المغربي للشغل، وتقديم مقترحات بشأنها.
