تعاون مؤسسي يواكب التحول الرقمي لتحسين الخدمات والتظلمات
وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة يوم الخميس 21 ماي 2026 في مدينة الرباط اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير أداء الإدارة وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، وذلك ضمن فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. الاتفاقية جرى إطلاقها في إطار جهود تعزيز الخدمات المرتبطة بالمواطنين وتحسين آليات الاستجابة للشكاوى والتظلمات بما يتفق مع معايير الشفافية والكفاءة. ترتيب هذه الخطوة يعكس سعي البلد إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتسهيل الوصول إليها من خلال آليات مؤسسية أكثر فاعلية.
وتندرج الاتفاقية في سياق مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بين المؤسستين يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، وتيسير سبل التواصل مع المعنيين بالأمر. كما تمثل المبادرة توجهاً نحو تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المرتفقين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال المعالجة.
إضافة إلى ذلك، تؤكد المؤسستان حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية، وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن المرتبط باستعمال المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية، سعياً لتحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيطها لصالح المرتفقين.
وفيما يخص إطار العلاقة بين الطرفين، يهدف التعاون إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين جهة مسؤولية الأمن الوطني ومرفق الرقابة الإدارية المستقل، عبر آليات تقنية ومهنية تُمكّن من معالجة الطلبات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وتوفر قنوات تواصل مباشرة مع المعنيين بالأمر. وتُشير الجهتان إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهد مستمر لتحديث الخدمات الإدارية وتطويرها، مع الحفاظ على ثقة المرتفقين وضمان الأمن المرتبط بمعالجة البيانات والخدمات الرقمية.
