إعفاءات جمركية للمغاربة بالخارج: الحد والقيود

الإعفاءات الجمركية للمغاربة المقيمين بالخارج

أعلنت الإدارة العامة للجمارك أنها فتحت باب الإعفاء من الرسوم والضرائب أمام المغاربة المقيمين بالخارج الذين يزاولون أنشطة تدر دخلاً، سواء كان ذلك عبر العمل كأجراء أو أصحاب مهن حرة أو عمالاً موسميين. هذا الامتياز مخصص حصراً للأغراض الشخصية أو العائلية، وبعيد كل البعد عن أي أهداف ربحية أو تجارية.

وتوضح الجمارك أن القيمة الإجمالية لهذه الإعفاءات محددة بمبلغ أقصاه 25,000 درهم خلال السنة الواحدة. كما أن القوانين تشترط ألا يتركز هذا الحد في صنف واحد من المنتجات؛ فإحضار كميات وافرة من الأحذية أو الملابس بنفس القيمة المالية قد يُخرجها من إطار الاستعمال الشخصي ويضعها ضمن السلع التجارية الخاضعة للتعشير.

المقتنيات المستثناة والشروط

وتوضح الإرشادات كذلك أن الإعفاءات لا تغطي جميع المقتنيات، حيث تُستثنى بشكل قطعي الأثاث المنزلي، الأجهزة الكهرومنزلية، أجهزة التلفاز، والدراجات بأنواعها كافة (باستثناء دراجات الأطفال). أما الزرابي فالقانون يسمح بإدخال زربية واحدة ضمن النظام السنوي المعتمد. ويُشار إلى أن الإعفاء مخصص للأمتعة التي ينقلها المسافر بشكل مباشر ومن اختياره الشخصي أو العائلي فقط، وليس لما يحمله غيره أو ما يُشترى بالوكالة.

تحذيرات وتنبيهات هامة

وحذّرت مصالح الجمارك من أن أي شحنة يُثار حولها الشك بطبيعتها أو كميتها قد تُعتبر بضائع موجهة للبيع، وفي هذه الحالة يصبح المسافر ملزماً بالتصريح بها ودفع الحقوق والضرائب المترتبة عليها. ويُضاف إلى ذلك التنبيه بأن تطبيق هذه الأحكام يهدف إلى قطع الطريق أمام استغلال تسهيلات عملية «مرحبا» في ممارسات تجارية غير مهيكلة.

التنظيم والالتزام

وتؤكد الضوابط أن هذه التسهيلات تُمنح لمرة واحدة فقط كل سنة، وتشمل حصرياً الأمتعة والأغراض التي يحملها المسافر معه بشكل مباشر. وبناءً عليه، يواصل مغاربة العالم أهمية ترتيب أولوياتهم عند اقتناء هدايا العودة لتجنب أي تعقيدات محتملة في الموانئ أو المطارات، حيث يتوجب عليهم الالتزام بنطاق الإعفاء المحدد والتقدير الدقيق لقيمة ما يحضره المسافر من خارج البلاد.