إطار قانوني موحّد لحماية التنوع البيولوجي
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحديث وتجميع الإطار القانوني المرتبط بحماية التنوع البيولوجي في المغرب، عبر إقرار قانون-إطار خاص وتوحيد النصوص القانونية ضمن مدونة متكاملة، بما يضمن حكامة أكثر نجاعة واستدامة الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس يوم الأربعاء 20 ماي 2026 في الرباط، خصص لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيולוגي. ويهدف المقترح إلى وضع إطار قانوني موحد ينسجم مع التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، ويقوي آليات الرقابة والتطبيق ويفتح الآفاق أمام التفاعل الفعّال بين حفظ الموارد الطبيعية ومتطلبات التنمية الشاملة.
كما تمت الإشارة إلى أن الإطار الجديد سيُسهم في توجيه الاستثمارات والبحوث نحو حماية الموائل والتنوع البيولوجي وتسهيل الامتثال القانوني من قبل الشركات والجهات المعنية.
تعزيز الحكامة والاتساق التشريعي
ويقع هذا المسعى في سياق سعي المجلس إلى تعزيز الحكامة في قطاع حماية التنوع البيولوجي من خلال ربط السياسات البيئية بإجراءات تشريعية واضحة. يقضي المقترح بإقرار قانون-إطار خاص يحدد المبادئ والأهداف والآليات التنفيذية، إضافة إلى توحيد النصوص القانونية ذات الصلة ضمن مدونة متكاملة تسهل استرشاد المستثمرين والجهات المعنية والمؤسسات البحثية.
كما يسعى إلى توفير إطار تشريعي يسمح بتنسيق أشد بين مختلف مراجعات النصوص ورفع وتيرة التطبيق على المستويين القطاعي والمحلي. وتُعتبر هذه الخطوات جزءاً من مسعى أوسع لتعزيز حكامة الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية في المغرب، وتوفير بيئة تشريعية مرنة قابلة للتحديث وفق تطورات علمية وتقنية.
تأطير مخرجات الرأي وتنسيق القطاعات
كما أشار اللقاء إلى أن مخرجات الرأي التي عُرِضت خلاله تكرس أهمية الإطار القانوني المقترح كرافعة لإدارة التنوع البيولوجي بشكل أكثر فاعلية، بما يضمن حماية الأنواع والموائل وتقييمات الأثر البيئي وتدابير الاستدامة. وتأكيداً على أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة، يعوِّل المجلس على أن المدونة المتكاملة ستسهم في تبسيط النصوص وتخفيف التفاوت بين القوانين المعمول بها، وهو ما من شأنه أن يعزز الشفافية والالتزام عبر جميع المستويات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
