أعلن فوزي لقجع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن حزمة إجراءات يقترحها الحزب لضبط ارتفاع كلفة المعيشة وخفض أسعار المواد الأساسية، في حال توليه قيادة الحكومة الجديدة.
وتشمل الإجراءات إعادة هيكلة منظومة توزيع المواد الاستهلاكية عبر إحداث شركات جهوية تتولى نقل السلع وتوزيعها وتطوير شبكاتها اللوجستية، بهدف تقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك والحد من المضاربات والزيادات غير المبررة التي تؤثر في القدرة الشرائية للأسر المغربية.
شركات جهوية لتنظيم التوزيع
وقال لقجع إن التصور الذي يقدمه حزب الأصالة والمعاصرة يقوم على تنظيم حركة المواد الأساسية من خلال آليات جهوية متخصصة، بما يتيح ضبط مسارات التوزيع وتقليص الاختلالات التي ترفع الأسعار قبل وصول المنتجات إلى المستهلك.
ولم يعلن لقجع عن بدء تنفيذ هذه الإجراءات، إذ ربطها بتولي الحزب قيادة الحكومة الجديدة.
وأوضح أن الشركات الجهوية المقترحة ستكون مفتوحة أمام التجار والفاعلين الاقتصاديين، عبر الاكتتاب في أسهمها وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص. ويستهدف هذا النموذج إشراك المهنيين في تنظيم عمليات النقل والتوزيع، مع الحد من الممارسات الاحتكارية وتحسين فعالية الشبكات اللوجستية المرتبطة بالمواد الاستهلاكية.
دعم الأسر محدودة الاستهلاك للكهرباء
وتندرج هذه المقترحات ضمن توجه أعلن عنه لقجع لضبط كلفة المعيشة وحماية القدرة الشرائية للأسر، من خلال تدخلات تستهدف بنية توزيع السلع، وليس فقط أسعار البيع النهائية.
ويركز التصور على تقليص حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، باعتبارها عاملاً يساهم في رفع الأسعار ويفتح المجال أمام المضاربات والزيادات التي وصفها لقجع بغير المبررة.
وفي الجانب الاجتماعي المباشر، كشف القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عن مخطط يستهدف الأسر ذات الاستهلاك المنخفض للكهرباء، عبر تخفيف العبء المالي المترتب عن الفواتير وصولاً إلى إعفائها نهائياً من أدائها.
وسيتم اعتماد معايير واضحة لتحديد الأسر المعنية بهذا الإجراء، وفق ما أعلنه لقجع، من دون تحديد هذه المعايير أو موعد بدء تطبيقها.
وأكد لقجع أن تمكين الأسر المغربية من المواد الأساسية والخدمات الحيوية بأسعار معقولة يمثل أولوية في الأجندة الاجتماعية للحزب، إلى جانب حماية الأسر ذات الدخل والقدرة الاستهلاكية المحدودين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
