بيان الأمانة العامة
\n
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة عبد الإله ابن كيران، تحميل الحكومة ورئيسها المسؤولية الكاملة عن الطريقة التي أُدير بها القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. جاء الإعلان عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية عدد 7536، وعقدها اجتماعاً استثنائياً ومستعجلاً مساء الخميس 20 أغسطس 2026. وأكدت أن المنهجية المتبعة تكرس تغييب المقاربة التشاركية وتخلف الوعود، ما أدى إلى توقف الخدمات المهنية وتضييع الحقوق وتعطيل سير العدالة.
\n
مواقف حول الإجراءات القانونية
\n
وجاء في البلاغ أن الأمانة العامة جددت موقفها الرافض للطريقة التي أُجريت بها إجراءات القانون من قبل الحكومة ووزير العدل، وانتقدت الأخطاء الغريبة التي ارتكبها رئيس مجلس النواب عند إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، وهو ما حال دون نظر المحكمة في مدى مطابقته للدستور، وفق ادعاءات الحزب، لأن رسالة الإحالة لم تتضمن نصّ القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية.
\n
استقلالية المحاماة والدفاع
\n
كما أكدت الأمانة العامة تمسكها بمواقفها السابقة بشأن استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، معتبرةًهما ركيزتين أساسيتين لضمان الحق في التقاضي والدفاع والمحاكمة العادلة. وأشارت إلى أن المجموعة النيابية للحزب صوتت ضد القانون بسبب تجاهل الحكومة لمختلف التعديلات المقترحة، إضافة إلى عدم وفاء رئيس الحكومة بتزاماته تجاه جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
\n
التوجه السياسي المستقبلي
\n
وفي المقابل، أقرت قيادة العدالة والتنمية بأن القانون لم يعد بعد استكمال مراحل المصادقة والإصدار والنشر وخروجه حيز التنفيذ موضوعاً قابلاً للتشاور أو التفاوض، إلا أنها ترى أن الملف سيظل حياً على المستوى السياسي، وأن إمكان تعديله وتغييره يظل دستورياً وقانونياً متاحاً. وهو ما دُعي إليه، بحسب البلاغ، مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستفرز برلماناً وحكومة جديدين يتيحان استئناف الحوار حول الملاحظات الجوهرية المثارة بشأن القانون.
\n
دعوة لاستئناف العمل
\n
وفي ختام البلاغ دعت الأمانة العامة جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومختلف الهيئات والنقباء والمحاميات والمحامين إلى إعمال صوت العقل والحكمة، واستحضار المصلحة العليا للمتقاضين والمتقاضين معاً، واتخاذ مبادرة لاستئناف العمل والتراجع عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بما يضمن سير المحاكم ويحافظ على حقوق المتقاضين ويراعي مصالح المحامين.
\n
