سجل مكتب المدعي العام بمدينة سبتة المحتلة 23 قضية اعتداء جنسي منذ وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة في 31 يوليوز الماضي، من بينها خمس حالات اغتصاب، فيما كان تسعة من الضحايا قاصرين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، بحسب معطيات النيابة العامة في المدينة.
وتشمل القضايا ضحايا يوجدون في وضعية هشاشة كبيرة، ولا سيما الفتيات المهاجرات، في ظل التداعيات الأمنية والاجتماعية للأزمة. وارتفع عدد الملفات المسجلة من 16 إلى 23 خلال أيام قليلة، بينما تمكنت السلطات من تحديد هوية ثمانية مشتبه فيهم، بينهم أربعة مغاربة وثلاثة إسبان وبلجيكي.
ونقلت صحيفة «فوزبوبولي» عن مصادر في النيابة العامة بسبتة أن المعطيات المتعلقة بأعمار الضحايا وظروفهم أثارت تحذير النيابة العامة الإسبانية، خصوصاً بسبب وجود قاصرين ضمن المتضررين من الاعتداءات الجنسية.
إجراءات قضائية وتحقيقات متواصلة
وبدأت محاكم سبتة النظر في أولى هذه القضايا منذ 12 غشت، حيث صدر قرار بالحبس الاحتياطي في قضيتين، في حين تقرر ترحيل أحد الموقوفين في قضية أخرى. ولم ترد في المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن مسار باقي الملفات أو التهم الموجهة إلى كل مشتبه فيه.
وقال القاضي أنطونيو باستور إن ارتفاعاً موازياً سُجل في جرائم أخرى مرتبطة بالنظام العام وجرائم الممتلكات والسرقات المصحوبة بالعنف، في سياق تداعيات الأزمة التي أعقبت وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات القضائية في سبتة معالجة الملفات المرتبطة بالاعتداءات الجنسية والجرائم الأخرى المسجلة خلال الفترة نفسها. ويشمل العدد الإجمالي المعلن 23 قضية اعتداء جنسي، بينها خمس حالات اغتصاب، مع استمرار تحديد هوية المشتبه فيهم والنظر في المسؤوليات القضائية المتعلقة بكل ملف.
