تحذير من رسائل احتيالية تدّعي صلة الوزارة
وزارة العدل حذرت من رسائل نصية احتيالية تتنكر بشخص الوزارة وتحث المستلمين على أداء غرامات السير عبر موقع إلكتروني مزيف.
قالت الوزارة إن هذه الرسائل جرى تداولها بين المواطنين وتشكّل محاولات تصيد إلكتروني تهدف إلى الاستيلاء على المعطيات الشخصية والمالية للمستخدمين.
وتبرز الرسالة المزيفة عنواناً محدداً هو «إشعار تنفيذ إداري» ورقماً يوصف بأنه رقم وثيقة مزعوم، وتستخدم لغة رسمية وتنسيقات ظاهرية لإيهام القارئ بأن إجراءاً حكومياً جارٍ تطبيقه وأن الدفع مطلوب فوراً.
وتؤكد الوزارة أن هذه الرسائل لا تعود إلى جهة رسمية، وأنها خارج القنوات الرسمية للدفع والتحاور مع المواطنين.
وفي بيانها، أوضحت الوزارة أنها رصدت نموذجاً من الرسالة يحمل عنوان «إشعار تنفيذ إداري» ورقم وثيقة مزعوم، وتدعو المستلمين إلى الدفع عبر موقع إلكتروني خارج نطاق القنوات الرسمية.
وأضافت أن الهدف الحقيقي للمحتالين هو استغلال الثقة في الإجراءات الرسمية لاستيلاء على البيانات الشخصية والمالية للمواطنين، وهو ما يجعل التعامل مع أي رسالة تدعي صلة الوزارة أمراً يحمل مخاطر احتيالية.
كما ذكرت أن الرسالة لا تمثل إجراءاً تنفيذياً حقيقياً ولا تستند إلى آليات الإنفاذ المعتمدة من الجهة المختصة.
وفي بيانها، قالت الوزارة: «تم رصد رسالة تحمل عنوان «إشعار تنفيذ إداري» ورقم وثيقة مزعوم». وأوضحت: «هذه رسالة احتيالية وتعد محاولة تصيد إلكتروني تستهدف الحصول على المعطيات الشخصية والمالية للمستعملين».
إلى ذلك، دعت الوزارة الجمهور إلى اتخاذ الحيطة وتجاهل الرسائل التي تدعو للدفع عبر مواقع غير موثوقة وعدم إدخال أي معلومات شخصية أو مالية في استمارات عبر الروابط الواردة في هذه النوع من الرسائل. كما شددت على ضرورة التحقق من صحة أي إشعار عبر القنوات الرسمية للوزارة والتواصل فقط من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيقات المعتمدة، والإبلاغ عن أي محاولات احتيال للجهات المختصة.
وتشير الوزارة إلى أن الرسائل الاحتيالية من هذا النوع تعتمد على زعزعة الثقة في الإخطار الرسمي وتدفع المستلمين إلى التصرف بسرعة من دون تدقيق. وتؤكد أن الأمل في حماية المستخدمين يكمن في الاعتماد على القنوات الرسمية فقط وإبلاغ الجهات المعنية بكل ما يشتبه به من رسائل ورسائل نصية تدعي صلة جهة حكومية أو خدمة رسمية.
