رفضت عمالة إقليم قلعة السراغنة ترشيح لائحة حزب العمل للانتخابات التشريعية الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية «السراغنة-زمران»، بعدما أصدر عامل الإقليم، زوال الأربعاء 9 شتنبر، قراراً برفضها لعدم توفر وكيل اللائحة على الأهلية الانتخابية، إثر صدور حكم قضائي نهائي سابق في حقه.
واستند القرار إلى مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وأدى رفض اللائحة إلى خفض عدد اللوائح المتنافسة على المقاعد النيابية الأربعة المخصصة لدائرة «السراغنة-زمران» من 16 إلى 15 لائحة، بعد استبعاد لائحة حزب العمل من السباق الانتخابي.
ويأتي القرار في سياق دراسة شروط قبول الترشيحات، ولا سيما ما يتعلق بالأهلية الانتخابية لوكلاء اللوائح، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية.
اللوائح المتنافسة على المقاعد الأربعة
تضم اللوائح المتنافسة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ووكيل لائحته عبد الهادي لغراري؛ وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووكيل لائحته مولاي أحمد التومي؛ وحزب التجمع الوطني للأحرار، ووكيل لائحته مولاي المختار بنفايدة؛ وحزب الأصالة والمعاصرة، ووكيل لائحته عبد الرحيم واعمرو؛ وحزب التقدم والاشتراكية، ووكيل لائحته خالد لمعزز؛ وحزب الأمل، ووكيل لائحته مراد البوعناني.
كما تشمل حزب الاستقلال، ووكيل لائحته العياشي الفرفار؛ وحزب الخضر المغربي، ووكيل لائحته خالد جالي؛ وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ووكيل لائحته حاتم عبد الغفور؛ والحزب المغربي الحر، ووكيل لائحته محمد حداش؛ وحزب العدالة والتنمية، ووكيل لائحته عبد الرحيم الطوسي؛ وحزب المجتمع الديمقراطي، ووكيل لائحته عبد النبي لحمادني؛ وحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لائحته رشيد بديوش؛ وحزب الحركة الشعبية، ووكيل لائحته عبد الرزاق القرقوري؛ وحزب الشورى والاستقلال، ووكيل لائحته رشيد المجاهد.
وبذلك، يحصر القرار المنافسة الانتخابية في دائرة «السراغنة-زمران» بين 15 لائحة، بعد أن أصبح ترشيح حزب العمل غير مقبول استناداً إلى الحكم القضائي النهائي الصادر في حق وكيل لائحته، وفق القرار الإداري الصادر عن عامل إقليم قلعة السراغنة.
