أوضح الدكتور محسن الإدريسي البوزيدي، رئيس المجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية والمنسق العام للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، أن مقترح حزب الاستقلال تقديم دعم مالي للشباب المقبلين على الزواج لا يعني صرف 5000 درهم تلقائياً لكل متزوج، مؤكداً أن الكلفة السنوية المتوقعة للبرنامج تتراوح بين 300 و400 مليون درهم، وليس 1.25 مليار درهم كما جرى تداوله.
وقدم البوزيدي هذه التوضيحات عبر حسابه على فيسبوك، رداً على الانتقادات التي أعقبت إدراج المقترح ضمن البرنامج الانتخابي للحزب، وعلى القراءات التي احتسبت المبلغ لفائدة جميع المتزوجين.
الدعم موجه للزواج الأول
ويستهدف المقترح الشباب المقبلين على الزواج الأول، وفق شروط للاستفادة توجه خصوصاً إلى الأسر المحتاجة، فيما سيظل الغلاف المالي النهائي مرتبطاً بكيفية تنزيل الإجراء ومعايير الاستفادة التي ستحدد لاحقاً.
واستند البوزيدي إلى أرقام وزارة العدل، التي سجلت 249089 عقد زواج خلال سنة 2023 ونحو 239237 عقداً سنة 2024، موضحاً أن احتساب 5000 درهم لجميع المتزوجين هو ما أدى إلى تقدير الفاتورة بنحو 1.25 مليار درهم سنوياً.
ليس حلاً لأزمة الزواج
وقال البوزيدي إن الدعم «يصل» إلى 5000 درهم، وليس مبلغاً موحداً يصرف تلقائياً، مشدداً على أن المساعدة لا تقدم باعتبارها حلاً لأزمة الزواج، ولا يمكن أن تعوض الشغل أو السكن أو الدخل والاستقرار.
وأضاف أن الغرض منها هو تخفيف جزء من أعباء تأسيس الأسرة، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات المستهدفة، ضمن تصور أوسع لدعم الشباب والأسرة.
مقارنة مع برامج عمومية
وقارن المسؤول الاستقلالي الكلفة المتوقعة للبرنامج بعدد من البرامج العمومية، مشيراً إلى أن مساهمة الدولة في الدعم المباشر للسكن بلغت، إلى غاية مايو 2026، حوالي 8 مليارات درهم، فيما يرتقب أن تصل كلفة الدعم الاجتماعي المباشر إلى نحو 29 مليار درهم خلال سنة 2026.
كما أشار إلى اعتمادات أخرى بمليارات الدراهم مخصصة لدعم المقاولات وتحسين التشغيل والتكوين.
الدفاع عن البرنامج الانتخابي
ودافع البوزيدي عن البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، موضحاً أنه يتضمن مقترحات بشأن الأسرة والشغل والسكن والتعليم والصحة والخدمات العمومية ودعم المقاولات.
وقال إن الوثيقة ثمرة مساهمة هياكل الحزب وروابطه المهنية وتنظيماته الموازية ومنتخبيه وكفاءاته، إلى جانب الإنصات والعمل الميداني، داعياً إلى مناقشة المقترحات وانتقاد كلفتها وشروطها واقتراح بدائل، على أساس الانتقال من الشعارات إلى الأفكار والأرقام والحلول القابلة للتنفيذ.
