أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، زوال الخميس 17 شتنبر الجاري، مواطناً جزائرياً يحمل الجنسية الفرنسية ويبلغ من العمر 37 سنة، تنفيذاً للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر بحقه عن السلطات الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء توقيف المشتبه فيه بعد إدراجه ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين والمبحوث عنهم دولياً، بناءً على طلب من القضاء الفرنسي. وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن القضية التي يُلاحق فيها ترتبط بنشاط شبكات تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الوقائع المنسوبة إليه.
وبعد توقيفه، جرى عرض المواطن الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية على النيابة العامة المختصة، وذلك لحاجيات البحث وضمان استكمال الإجراءات القانونية التي تقتضيها مسطرة التسليم. وتندرج هذه الخطوات ضمن المسار القضائي المعتمد في قضايا الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، بناءً على أوامر صادرة عن سلطات قضائية أجنبية.
كما تم تكليف مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في العاصمة الفرنسية باريس بواقعة التوقيف. ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين المصالح الأمنية المختصة وتبادل المعلومات بشأن الأشخاص المطلوبين على الصعيد الدولي، بما يتيح للسلطات المعنية متابعة الإجراءات المرتبطة بالملف وفق القنوات القانونية المعتمدة.
ويأتي توقيف المشتبه فيه كذلك في سياق التزام مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي وملاحقة الأشخاص المطلوبين دولياً في القضايا المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود. وتواصل النيابة العامة المختصة الإجراءات المتعلقة بالبحث وبمسطرة التسليم، في انتظار استكمال المتطلبات القانونية ذات الصلة بالطلب الصادر عن السلطات الفرنسية.
