أعلن عبد الرحيم بوعيدة، الأستاذ الجامعي والنائب البرلماني، عدم ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، موضحاً أن قراره اتُخذ بعد تفكير عميق، رغم تلقيه عروضاً للحصول على التزكية من عدد من الأحزاب السياسية، لم يكشف أسماءها، للترشح في دوائر انتخابية مختلفة.
وقال بوعيدة إن قراره يرتبط بقناعة شخصية بضرورة تحديد سن لتقاعد المنتخبين والسياسيين، مقترحاً أن يتراوح بين 60 و65 سنة.
مواصلة الحضور السياسي
وأكد بوعيدة أنه سيواصل حضوره في النقاش السياسي العمومي، رغم ابتعاده عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما يعتزم تقديم حصيلة ولايته البرلمانية أمام المواطنين، والاستمرار في التعبير عن آرائه والدفاع عن قضايا الساكنة.
وكان بوعيدة قد أعلن، نهاية غشت الماضي، استقالته الرسمية من حزب الاستقلال ومن عضويته بمجلس النواب، بعد عدم منحه التزكية الحزبية للترشح في الانتخابات المقبلة بدائرة كلميم، واختيار الحزب مرشحاً آخر لخوض الاستحقاق.
وجاءت الاستقالة في سياق خلاف حول قرار قيادة الحزب بشأن مرشح الدائرة والمعايير التي اعتمدتها لحسم الاختيار.
رفض المساومة على المواقف
وقال بوعيدة، في حينه، إنه رفض التراجع عن قناعاته أو المساومة على مواقفه وانتقاداته داخل البرلمان مقابل الحصول على مقعد انتخابي، مفضلاً التخلي عن التزكية على التخلي عن استقلالية موقفه.
كما انتقد المعايير التي قال إن قيادة الحزب اعتمدتها لاختيار المرشح، معتبراً أن مغادرته صفوف حزب الاستقلال، المعروف باسم «الميزان»، تطوي مرحلة معينة من مساره، ولا تعني نهايته السياسية.
ويأتي قراره بعد تلقيه عروضاً للترشح من أحزاب عدة وفي دوائر مختلفة، وفق ما كشفه، من دون تحديد الجهات التي قدمت تلك العروض.
وأوضح أن عدم الترشح لا يعني التخلي عن العمل السياسي أو عن التواصل مع المواطنين، إذ يعتزم مواصلة إبداء مواقفه بشأن القضايا العمومية والدفاع عن مصالح سكان المناطق التي كان يمثلها.
