الكونفدرالية: تأخر الرد على الأسئلة البرلمانية يضعف الرقابة
في مجلس المستشارين، وجه لحسن نازيزي، منسق كتلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب التأخر المستمر في الرد على الأسئلة الكتابية التي يطرحها البرلمانيون، وذلك في ظل اقتراب انتهاء ولايتها الحالية. قال إن هذا التأخر يمثل إخلالاً بمقتضيات الدستور ويضعف قدرة المجلس على ممارسة وظيفته الرقابية على أعمال الحكومة، وهو أمر يرى أنه يخفف من فعالية دور البرلمان كجهة تشريعية ومراقبة. كما أشار إلى أن الفصل 100 من الدستور يلزم الحكومة بالاستجابة لتلك الأسئلة ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه، وهو ما لم يتحقق بدرجة كافية وفق المعطيات المتداولة حتى الآن. وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش مستمر حول مدى الالتزام الحكومي بمواعيد الإجابة، وهو عنصر حيوي في تقييم أداء الحكومة ونزاهة العمل البرلماني خلال الفترة الأخيرة من ولاية المجلس.
طرحت هذه التصريحات في سياق نقاش أوسع حول الالتزام الحكومي بالإجابة على الأسئلة الكتابية ضمن المدد الدستورية، وهو نقاش يتركز على مدى فاعلية آليات الرقابة للمجلس. وتعتبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، إحدى الكتل التي تتابع عن كثب التزام الحكومة بتلك الإجراءات وتدعو إلى احترام المواعيد المنصوص عليها في الدستور لضمان الشفافية وتكريس دور البرلمان كآلية رقابية فعالة. ويرى مؤيدو هذا الموقف أن الردود الفورية تخفف من سوء الفهم العام وتتيح للمشرعين مواصلة تقييم السياسات الحكومية وتحديد الثغرات في القوانين واللوائح.
وقال نازيزي، في تصريحٍ لموقع اليوم24: «الفصل 100 من الدستور يلزم الحكومة». وأضاف أن الالتزام الدستوري يجب أن يترجم إلى أفعال من الحكومة.
