أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية اليوم الخميس عن إطلاق عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 14,2 مليار درهم. وأشار البيان إلى أن التوظيف مقسَّم إلى عمليتين منفصلتين: الأولى تبلغ 13,6 مليار درهم وتتم عبر إجراء إعادة شراء لمدة سبعة أيام، بسعر فائدة متوسط مرجح قدره 2,25 في المائة؛ والثانية تخص 600 مليون درهم وتستمر ليوم واحد فقط، عبر إعادة شراء أيضاً وبسعر فائدة قدره 1,5 في المائة. وبذلك يصبح الإجمالي 14,2 مليار درهم موزّعاً بين هاتين العمليتين كما ورد في البيان. كما يوضح البيان أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على التوجيهات الرسمية المعتمدة من المديرية في إطار توظيف فائض الخزينة، وهو ما أكدته التفاصيل المعروضة في البلاغ المرفق.
تفاصيل التوظيف
في نص البلاغ ذاته، تُفصِّل المديرية أن التوظيف الأول يخص 13,6 مليار درهم عبر إعادة شراء لمدة سبعة أيام وبمعدل فائدة 2,25 في المائة، بينما التوظيف الثاني يخص 600 مليوندرهم ليوم واحد وبفائدة قدرها 1,5 في المائة. وتؤكِّد المديرية أن هذه التوظيفات تمّت عبر آلية إعادة الشراء، وهي الأداة المستخدمة لمعالجة فائض الخزينة عبر عدد من الأطر الزمنية القصيرة. ويُذكر أن المجموع النهائي للعمليتين هو 14,2 مليار درهم، وهو المبلغ المُعلن عنه في البلاغ. كما أضافت المديرية أن التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه التوظيفات والتوقيتات الدقيقة مدرجة ضمن البلاغ الصادر، دون الإشارة إلى أطراف أو جهات مقترِضة بعينها.
«وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف أولى بمبلغ 13,6 مليار درهم، عن طريق إعادة الشراء، لمدة سبعة أيام، بسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 2,25 في المائة.» وتضيف «أما التوظيف الثاني، عن طريق إعادة الشراء أيضا، فيتعلق بمبلغ 600 مليون درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة نسبته 1,5 في المائة.»
