أصدرت محكمة ابتدائية في المغرب حكما يقضي بسجن سعد لمجرد خمس سنوات في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى عام 2018. الحكم ابتدائي ولا يزال غير نهائي حتى الآن، ما يعني أن الملف يخضع لمراحل الاستئناف وفق النظام القضائي المحلي. سعد لمجرد، أحد أبرز الأسماء في الفن المغربي، يواجه الاتهامات المرتبطة بالواقعة التي تعود إلى سنوات ماضية، وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة قضائية مستمرة للملف منذ بدء التحقيقات. حتى اللحظة لم تُعلن المحكمة تفاصيل إضافية عن جلسات الاستماع أو أسباب الحكم، فيما يترك الإجراء القضائي الباب مفتوحاً أمام إجراءات مستقبلية. تغطي وسائل الإعلام المحلية ومتابعون للشأن الفني القضية عن كثب في ظل تطورها المستمر، مع استمرار الاهتمام العام بما ستؤول إليه المسارات القانونية المقبلة.
الوضع القانوني الراهن
وفي سياق الوضع القانوني الراهن، ظل لمجرد حراً في الفترة الأخيرة، إذ لم تصدر المحكمة أمراً بإيداعه السجن أو اعتقاله فوراً، على اعتبار أنه كان يخضع لسراح مؤقت خلال الفترة الماضية. هذا الوضع يمنح المتهم فرصة للدفاع عن نفسه في المراحل القضائية القادمة، بما في ذلك المسار الاستئنافي. وفيما يُرتقب أن يسير الملف عبر القنوات القضائية المعهودة، تبقى القضية قيد المتابعة الإعلامية والجماهيرية بشكل واسع، مع توقعات بأن تتضح ملامحها مع تقدم الإجراءات. يبقى الحكم الابتدائي قابلاً للطعن، وأن المرحلة القادمة من المسار القضائي ستتحدد في الأسابيع المقبلة وفقاً لما تقرره المحاكم والجهات المعنية.
تفاعل الجمهور والرسالة الرسمية
وكتب سعد لمجرد في تدوينته على إنستغرام رسالة إلى جمهوره جاء فيها: « عائلتي وأحبّائي وجمهوري العزيز أطمئنكم أنني بخير والحمد لله، في طريقي للمنزل والعودة للعمل والتحضير للحفلات القادمة. نلتقي قريبًا بإذن الله ». وتلقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل محبي الفنان والمتابعين للشأن الفني، في إشارة إلى استمرار اتصالاته وتواصله مع جمهوره رغم التطورات القضائية، مع إشارات إلى أن خططه المقبلة تتضمن نشاطاً فنياً وحفلات مقبلة وعوده إلى الحركة الفنية بشكل منتظم.
