المغرب يقيّد صادرات الطماطم والضغط على الأسواق الأوروبية
أدت إجراءات المغرب لتقييد صادرات الطماطم إلى ارتفاع حاد في أسعار الطماطم في الأسواق الدولية، مع نقص ملحوظ في الإمدادات في أوروبا. وتواجه الأسواق الأوروبية، لا سيما في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المغربي خلال هذه الفترة من السنة التي تشهد تراجعاً في الإنتاج الأوروبي، ضغوط نتيجة القرار المغربي الذي يفضل تموين السوق الوطنية واستقرار الأسعار داخلياً. ويُنظر إلى القيود على أنها محاولة من الرباط لضمان الإمداد المحلي وتجنب أي اختلال في الأسعار داخل المملكة، إلا أنها تسببت في تشويش حسابات المستوردين الكبار في القارة العجوز الذين يعتمدون بشكل واسع على الطماطم المغربية لتغطية الطلب الموسمي.
ووفقاً لتقارير إعلامية دولية، أعطت الحكومة المغربية الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان استقرار الأثمان محلياً، وهو القرار الذي أربك حسابات المستوردين في أوروبا. وتُشير التقارير إلى أن هذا التحرك جاء في ظل تراجع الإنتاج الأوروبي وتغيرات مناخية تؤثر على المساحات المزروعة، حيث ساهمت الظروف المناخية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف في تقليص الأراضي المزروعة. وفي الوقت نفسه، تشكّي المقاولات الأوروبية من تضرر سلاسل الإمداد وتبحث عن مخارج لتخفيف أثر القيود. وفي إطار هذه الديناميكيات، تؤكد الحكومة المغربية أن حماية القوة الشرائية للمواطن المغربي تظل خطاً أحمر، وتؤكد أنها ستظل ملتزمة بإيجاد توازن يحفظ قدرة الأسر على شراء السلع الأساسية مع الحفاظ على حضور الإنتاج المحلي في الأسواق العالمية.
وتؤكد الحكومة أن حماية القوة الشرائية للمواطن المغربي تظل خطاً أحمر، وتتابع أن هذه المفاوضات بين المنتجين والجهات الوصية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لإيجاد صيغة توازن بين طموحات التصدير والحفاظ على قفة المغاربة من لهيب الأسعار.
