فتح بحث قضائي لتوقيف المتورطين في الهجرة غير المشروعة بالمرسى
الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بالمرسى، ضواحي مدينة العيون، فتحت نهاية الأسبوع الجاري بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة بهدف توقيف جميع المتورّطين في تنظيم وتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وذلك بعد تداول تسجيلات فيديو توثق جزءاً من وقائعها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جرى الترويج لهذه التسجيلات كدافع لفتح المسار القضائي وتكثيف إجراءات التحقيق.
وفي إطار معالجة الظاهرة أمنياً، نفّذت مصالح الأمن الوطني المعنيّة بالمرسى خطواتها وفقاً للتدابير المعهودة، حيث باشرت عناصر القوات العمومية المكلفة بحراسة الشريط الساحلي التدخّل لإجهاض المحاولة، فتمّ ضبط عدد من المرشحين للهجرة غير الشرعية بعين المكان، بينما فرّ الباقون عبر استعمال القارب المطاطي.
هذا الإجراء يمثل جزءاً من متابعة أمنية مُحكمة للظاهرة، وتؤكد المصادر أن الموقوفين يخضعون لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تستمر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من أجل تحديد هوية المتورّطين في تنظيم هذه العملية ذات الطابع الإجرامي. كما أن العملية تأتي في إطار جهود السلطات لوقف نشاط شبكات الهجرة غير المشروعة وتفكيك بنى تنظيمها في المنطقة، مع التأكيد على أن التحقيقات ستتواصل لتوقيف كل من له علاقة بالوضعية الإجرامية المرتبطة بالحادثة.
وخلافاً لما تم الترويج له من معطيات غير صحيحة حول هذه القضية، أكدت مصالح الأمن الوطني بمنطقة المرسى أن التدخل الفوري للقوات العمومية مكن من ضبط عدد من المرشحين للهجرة غير الشرعية، بينما تستمر إجراءات البحث لتوقيف المنظمين الضالعين في هذه العملية. وتؤكد الجهات المعنية أن الإجراءات ستشمل جميع المتورطين وتتواصل لتوقيف المنظمين، وتبقى التحقيقات جارية لتوضيح كامل ملابسات الحادثة وتحديد شبكة التنظيم.
