تصريحات وزيرة الاقتصاد أمام مجلس المستشارين
قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جوابها عن سؤال شفوي أمام مجلس المستشارين، إن ارتفاع أسعار المحروقات لا ينعكس بنفس الوتيرة على أسعار المواد الغذائية. وبينت الوزيرة أن الفترة بين شهري فبراير ومارس شهدت ارتفاعاً في أسعار المحروقات بنسبة 10 في المئة، في حين ارتفع التضخم في المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المئة خلال الفترة نفسها. وتضيف أن هذا التفاوت في التأثير ليس دليلاً على انخفاض أهمية الأسعار الأخرى، وإنما يعكس خاصية تشابك القطاعات في الأسواق؛ فالمحاسبة على التضخم تستلزم النظر إلى اتجاهات متعددة، وليس الاقتصار على حقل واحد. وتأتي التصريحات في إطار نقاش حكومي حول كلفة المعيشة وتداعيات التضخم على المواطنين، بحسب ما تضمنته جلسة مجلس المستشارين. وهذا الخطاب يعكس في الوقت نفسه تعقيد سوق الطاقة في البلاد وضرورة متابعة مستمرة من الجهات المعنية وتقييمات دورية لسياسات الأسعار ضمن إطار الشفافية البرلمانية.
وفي إطار سياق سياسي واقتصادي أوسع، أوضحت الوزيرة أن هذه المعطيات تندرج ضمن متابعة دقيقة لآليات ضبط الأسعار وتقييم أثر تقلبات المحروقات على الأسعار العامة للسلع. جاءت تصريحاتها خلال ردها على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، هيئة تشريعية تُعنى بمساءلة الحكومة وبمتابعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي جزء من آلية المناقشة حول التضخم ومسار الأسعار. وتؤكد أن وجود فروقات بين ارتفاع المحروقات وأسعار المواد الغذائية يتطلب نهجاً يحافظ على استقرار الأسعار مع مراعاة أن التغيرات في الأسعار ليست متجانسة بين القطاعات المختلفة. وتؤكد السياسة العامة بناء على مبادئ متابعة الأسعار وتقييم السياسات.
وختمت الوزيرة جوابها بأن \”المواطن يلاحظ\” وجود تفاوت في أثر ارتفاع المحروقات على الأسعار. وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة أظهرت أن ارتفاع المحروقات لم ينعكس بنفس الوتيرة على المواد الغذائية، وهو ما يعكس تعقيد العلاقات بين أسعار الطاقة والأسعار الاستهلاكية ويبرز الحاجة إلى متابعة مستمرة وتقييم دوري للسياسات المتداخلة. وتضيف أن النتائج التي عرضت خلال جلسة مجلس المستشارين ستساعد في توجيه النقاشات القادمة حول سبل معالجة التضخم وتخفيف الضغط على تكاليف الحياة اليومية للمواطنين.
