المغرب يطلق معركة جديدة ضد الشناقة والمضاربين
\n
أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها ستشن حرباً على ما تسمّيه الشناقة والمضاربين الذين يعبثون بالقدرة الشرائية للمغاربة، عبر إقرار منظومة قانونية جديدة ستعيد تنظيم أسواق الجملة وتعيد توجيهها.
\n
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين الأربعاء، حيث أكّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروعاً قانونياً جديداً ينظم أسواق الجملة بات جاهزاً للمصادقة ويشارف الآن على دخول المسطرة التشريعية.
\n
وتندرج هذه الخطة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى محاربة الاحتكار والحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد الاستهلاكية. وقد شدد لفتيت على أن مصطلح الشنقة والممارسات المرتبطة به دخيلة على المجتمع المغربي ولم تكن معروفة بهذا المستوى من الحدة من قبل، معترفاً بفشل التصور الحالي لأسواق الجملة في مواكبة العصر وأصبح بيئة خصبة للمضاربات التي تضر بسلسلة القيمة.
\n
كما أوضح أن منطق الأسواق الراهن لم يعد صالحاً لأنه يخلق المضاربة وشنقة، وأن النص القانوني الجديد سيمكن من الانتقال إلى أسواق بمعايير دولية يكون فيها البائع والمشتري معروفين وبينهما وسيط واحد فقط.
\n
ولمناقشة ذلك، رد الوزير على تعقيب للمستشار البرلماني محمد بنفقيه من فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي حذّر من الفجوة والاختلالات الكبيرة في منظومة التوزيع بين الفلاح والمنتج والمستهلك النهائي، واعتبر أن المواطن يدفع ثمنها.
\n
يبقى الهدف كما حددته الوزارة الوصية عدم إعادة اختراع العجلة، بل الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مكنت من ضبط الأسواق وتثبيت الأسعار، بما يضمن الشفافية ويقطع دابر الفوضى والعشوائية التي طالما طبعت أسواق الجملة بالمغرب. وتؤكد التصريحات أن المشروع يضع إطاراً تنظيمياً ينقل الأسواق إلى معايير دولية، مع تعريف واضح للبائع والمشتري وتواجد وسيط واحد فقط بينهما.
