المجلس يرفض مقترح تسقيف المحروقات وتأميم لاسمير
\n
رفض مجلس المستشارين مقترح قانون يهدف إلى تسقيف أسعار المحروقات وتأميم أصول شركة لاسمير، المقدم من فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق ما أظهرته الوثائق الرسمية الصادرة عن الجلسة. القرار أثار نقاشاً واسعاً حول تدبير الموارد الطاقية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فيما تتجه الأنظار إلى كيفية تنظيم سوق الوقود وتحديد الأسعار مستقبلاً. وينظر إلى هذا التطور في إطار نقاش أوسع حول توجهات السياسة الطاقية والاقتصادية في المملكة.
\n
وتفصل المقتضيات المقترحة الآليات القانونية المقترحة. تنص المادة الأولى على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحرّرة أسعارها، مع إحالة تنظيم الأسعار والرقابة على بيعها إلى السلطات المعنية وتحديد السعر الأقصى للعموم كل يوم إثنين عند منتصف الليل. وبحسب المواد الثالثة والرابعة، يُحتسب السعر بناءً على متوسط السعر الدولي، إضافةً إلى مصاريف النقل والتخزين والتأمين، مع تحديد هامش ربح يضمن عدم البيع فوق الحد الأقصى ويتيح البيع بأقل منه.
\n
وتفصل المادتان الخامسة والسادسة صلاحيات السلطات العمومية في التدخل بنص تنظيمي لدعم الأسعار حين ترتفع بشكل غير مقبول، بهدف حماية المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلكين. وتنيط المادة السابعة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مهمة التحديد الأسبوعي ومراقبة الأسعار وزجر كل المخالفات، على أن تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ في الشهر التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.
\n
ويأتي إسقاط هذا المقترح من طرف الأغلبية في مجلس المستشارين ليعيد توجيه النقاش العام حول هوية المستفيدين الفعليين من الوضع الراهن، وما إن كان الأمر يتعلق حقاً بالمحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية للمملكة.
